أسامة مهران يكتب: المجلة بين الإلكتروني والموقع

المجلة هي صوت الأهلية، هذا هو الخيار وذلك كان التحدي منذ سبع سنوات، نجح طلابنا وأساتذتنا وفريق التحرير المكلف بالإشراف والإخراج والتحرير والتدريب، رغم ذلك وضعتنا التكنولوجيا الفارقة أمام تحدٍ كبير، هل نواصل الصدور ورقيًا أم نتوقف ونكمل المسيرة إلكترونيًا؟ هل نجمع بين “الحُسْنَيَين” أم ننطلق في الفضاء الرقمي متواكبين مع الحداثة، ومتوائمين مع التطور، ومتزاملين مع الطلبة الجدد الذين انخرطوا في الإعلام الرقمي من خلال برنامج الدكتوراة الذي استحدثته الجامعة مع مطلع الفصل الدراسي الماضي؟
الأسئلة كانت صعبة، والمواكبة مع التطور الحادث باتت ضرورية، لا يمكن أن تغرد “صوت الأهلية” بعيدًا عن السرب، ولا يمكن أن يغرد السرب بعيدًا عن “صوت الأهلية”.

من هنا كان لابد من التفكير مع “الرئيس المؤسس” وكذلك مع رئيس الجامعة، ياترى يا هل ترى، هل نستمر ورقيًا، أم نواصل على خطين متوازيين أحدهما ورقي والآخر رقمي؟ هل نكتفي بالشكل التقليدي للمجلة “ورقيًا وإلكترونيًا” أم ننطلق نحو الفضاء الرقمي بإنشاء موقع إلكتروني للمجلة إلى جانب الخيارين السابقين؟
أخيرًا اهتدينا إلى كل شيء، قليل من الورق، كثير من “الديجيتال”، إصدار عدد محدود من “صوت الأهلية” ورقيًا، إلى جانب وضعها على الموقع الإلكتروني، إلى جانب إنشاء موقع إلكتروني للمجلة.

الخيار صعب، ويحتاج لفرق عمل وليس لفريق بعينه، لهيئة تحرير وموظفين منصة، و”سيو” ومحررين وكُتاب على أعلى مستوى وعلى مدار الساعة.

المسئولية ثقيلة لكن الهدف أسمى، العمل مكثف لكن النتائج سوف تكون بعون الله مبشرة، وفريق العمل ليس جاهزًا بالضرورة بانضمام الطلبة، لكن إيماننا بهؤلاء الطلبة كبير، وقناعتنا بهم تزداد يومًا بعد الآخر، وعددًا بعد عدد، لذا كان لابد من المضي قدمًا على المحاور الثلاثة “ورقي – إلكتروني – موقع على أعلى مستوى”.

من هنا نحقق المواكبة، ونبلغ الهدف، ونصيب ما يمكن إصابته من طموحات ورغبات ومواكبات مع ما يحدث نظريًا وبحثيًا في صفوف الطلبة المؤهلين لنيل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

الصحافة القانونية ورقية أو فضائية أو إلكترونية هي التي يعترف بها المجتمع، هي التي تخضع للثواب والعقاب، وهي التي تُنقي المنصات من الدخلاء على المهنة، والمزيفين للمعلومة، والمروجين للأكاذيب والشائعات.
ليس كل ما هو فضائي أو رقمي أو إلكتروني مارق بالضرورة خارج عن القانون هكذا بالسليقة، أو هكذا بالفطرة؛ فالقانون هو القانون، والضبط والربط والمصداقية، هي المصداقية المفعمة بالضبط والربط سواء كنا على أرض الواقع أم أننا نحلق في الفضاء.

عندما خرجت علينا التحديثات لكل العلوم الاجتماعية شأنها في ذلك شأن العلوم الطبيعية، اعتقدنا بأن الدنيا التي تتغير حولنا بسرعة سوف تتخلى عما كان ضروريًا في الماضي، وتخيل البعض منا أن القادم الرقمي سوف يختلف جذريًا عن الماضي “المانيوال” أو الورقي، واعتقد هؤلاء البعض أن قانون الاستعمال والإهمال الذي فرضه العالم “لامارك” سوف يقود إلى “نشوء وارتقاء” جديد، أكثر عبقرية من تلك النظرية التي جاء بها “داروين” بعد ذلك بزمن.

لكن أي نشوء وأي ارتقاء ننشد؟ أي استعمال وأي إهمال نرجوه من محاولاتنا الحثيثة، ومن مطبوعتنا التي قررنا لها الاستمرار في الحياة، جنبًا إلى جنب مع “الطبعة الإلكترونية” والموقع الرقمي؟

السؤال ليس مستحيلاً حيث أن هذا العدد الذي بين أيديكم الآن، سوف تجدونه بسهولة ورفق إما على مناضد الباحثين والقارئين داخل الجامعة، وإما بضغطة “زر” على “موبايل” أقل من ذكي وأكثر من حساس، سوف تخرج علينا المعلومات متدحرجة مثل كرة الثلج المتوهجة، أو علامة خط نهاية لا نهاية له.