قرار إلغاء المقابل المالي… دفعة قوية لتنافسية الصناعة السعودية

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف تفاصيل ما سبق صدور قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بإلغاء المقابل المالي عن القطاع الصناعي، موضحًا أن ولي العهد ترأس اجتماعًا حاسمًا سبق اتخاذ القرار، وكان داعمًا بقوة للمنظومة الصناعية، قبل أن يُتخذ القرار بسرعة بهدف تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي.

قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي 

ويأتي ذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، وهي خطوة من شأنها دعم القطاع الصناعي، ورفع قدرته التنافسية، إلى جانب تعزيز انتشار الصادرات غير النفطية السعودية في الأسواق العالمية.

وجاءت تصريحات الخريف خلال انعقاد «مجلس صناعيي الرياض الثامن»، الذي نظمته غرفة الرياض، يوم الخميس، حيث أكد أن القرار يعكس وضوح توجهات الحكومة و«رؤية 2030» تجاه دعم القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة تعزز نمو القطاع غير النفطي.

استقرار السياسات وأشار الخريف إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لإثبات صواب القرار، من خلال تحويله إلى عامل حقيقي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويجعل المنظومة الصناعية أكثر مرونة وقدرة على المنافسة دون قيود أو حالة ترقب.

وأعرب عن تفاؤله بأن يسهم القرار في تحقيق استقرار السياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة، داعيًا المنشآت الصناعية إلى الاستفادة من الممكنات المتاحة لخدمة المنظومة الصناعية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، المهندس عبد الله العبيكان، الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الصناعة والثروة المعدنية في قيادة التحول الصناعي وتعزيز تنافسية القطاع، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي غير المسبوق أسهم في تحويل الصناعة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وأحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

التحول الرقمي والمحتوى المحلي وأوضح العبيكان أن محوري المجلس لهذا العام يركزان على التحول الرقمي وربط البيانات، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن الرقمنة تمثل ركيزة استراتيجية لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة اتخاذ القرار.

وأضاف أن المحتوى المحلي لا يُقاس بالأرقام فقط، بل يُجسد قيمة اقتصادية مضافة، وفرص عمل جديدة، واستثمارًا مستدامًا يعزز الاقتصاد الوطني.

وأكد العبيكان في ختام حديثه أن غرفة الرياض تسعى إلى تجاوز دور تنظيم الفعاليات، لتكون منصة لصناعة الحوار ودفع القطاع الصناعي نحو التطور، مشيرًا إلى أن المجلس يشكل مساحة ثرية لتبادل الخبرات، وبناء رؤى عملية، والخروج بتوصيات تسهم في دعم مسيرة الصناعة الوطنية.

أقرأ أيضاً..

هل تعلم كيف يصطادون القِرَدة؟.. قصة قصيرة للأديبة تبارك الياسين