أسعار جديدة في قانون التصالح في مدينة 15 مايو.. اعرف التفاصيل
تواصل الدولة جهودها لتقنين أوضاع المباني المخالفة من خلال تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسعارًا جديدة لمتر التصالح وتقنين الأوضاع بالمناطق المستحدثة في مدينة 15 مايو، ضمن خطة استكمال تطبيق القانون وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
ويأتي القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بما يسمح بتقنين أوضاع المخالفات التي تنطبق عليها الشروط القانونية، مع الحفاظ على التخطيط العمراني وحقوق الدولة.
اعتماد أسعار جديدة في قانون التصالح بمدينة 15 مايو
أصدرت وزارة الإسكان القرار رقم 884 لسنة 2026، والذي تضمن اعتماد أسعار متر التصالح بالمناطق المستحدثة في مدينة 15 مايو التي لم يكن قد سبق تحديد قيمة التصالح بها.
ويهدف القرار إلى استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين الراغبين في إنهاء ملفات المخالفات وفقًا للأسعار الجديدة، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات.
ما هو قانون التصالح على مخالفات البناء؟
يُعد قانون التصالح أحد أهم القوانين التي أصدرتها الدولة لمعالجة أوضاع المباني المخالفة التي يمكن تقنينها، وذلك من خلال السماح للمواطنين بالتقدم بطلبات التصالح وسداد الرسوم المقررة مقابل إنهاء الوضع القانوني للعقار، وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
ويهدف القانون إلى: تقنين أوضاع المباني المخالفة التي لا تمثل خطورة، الحفاظ على الثروة العقارية، الحد من البناء العشوائي، توفير بيئة عمرانية منظمة، تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، الحالات التي يجوز التصالح عليها.
ويسمح القانون بالتصالح في عدد من مخالفات البناء، بشرط ألا تكون من الحالات المحظور التصالح عليها، وبعد استيفاء الاشتراطات الفنية والهندسية التي تحددها اللجان المختصة.
الحالات التي لا يجوز التصالح فيها
حدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها، من بينها:
- البناء على الأراضي الخاضعة لحماية الآثار.
- المخالفات التي تمثل خطرًا على السلامة الإنشائية.
- التعدي على خطوط التنظيم أو حقوق الارتفاق إذا تعذر تصحيح الوضع.
- بعض المخالفات المرتبطة بأراضي الدولة أو المناطق ذات الطبيعة الخاصة وفقًا للقانون.
خطوات التقدم بطلب التصالح
يمكن للمواطن الراغب في التصالح اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة.
- إرفاق المستندات المطلوبة ورسومات العقار.
- سداد رسم الفحص والمقابل المقرر.
- معاينة العقار بواسطة اللجان الفنية.
- تحديد قيمة التصالح وفقًا للأسعار المعتمدة.
- سداد المبلغ المستحق واستكمال الإجراءات.
- الحصول على قرار قبول التصالح وتقنين الوضع.
مزايا التصالح على مخالفات البناء
يوفر التصالح العديد من المزايا لأصحاب العقارات، أبرزها:
- تقنين الوضع القانوني للعقار.
- وقف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة.
- إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بصورة قانونية.
- تسهيل توصيل أو استكمال المرافق وفقًا للقواعد المنظمة.
- الحفاظ على قيمة العقار وزيادة فرص بيعه أو التصرف فيه.
لماذا أعلنت وزارة الإسكان أسعارًا جديدة؟
تعمل وزارة الإسكان بشكل دوري على اعتماد أسعار التصالح بالمناطق التي لم تُحدد لها قيم من قبل، حتى يتمكن المواطنون من استكمال طلباتهم دون تأخير، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المستحدثة.
ويأتي اعتماد أسعار متر التصالح بمدينة 15 مايو ضمن هذه الإجراءات، بما يضمن استكمال تطبيق القانون على جميع المناطق الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
استمرار استقبال طلبات التصالح
تؤكد الجهات المختصة استمرار استقبال طلبات التصالح من المواطنين، مع فحص الملفات واستكمال إجراءات التقنين وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة، وذلك بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات خلال الفترة المقبلة.
فقرة عن قانون التصالح
يمثل قانون التصالح على مخالفات البناء أحد أهم التشريعات التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وتنظيم العمران من جهة، ومراعاة أوضاع المواطنين من جهة أخرى، إذ يمنح فرصة لتقنين أوضاع المباني التي تنطبق عليها الشروط القانونية، مع الالتزام بسداد مقابل التصالح وفقًا للأسعار المعتمدة، بما يسهم في الحد من البناء المخالف ودعم جهود التنمية العمرانية المستدامة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وتختلف أسعار متر التصالح في قانون التصالح على مخالفات البناء من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الموقع ومستوى الخدمات والقيمة السوقية للعقارات، حيث تحدد لجان التسعير المختصة قيمة المتر داخل كل مدينة أو قرية طبقًا للضوابط التي أقرها القانون ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الإسكان اعتماد أسعار جديدة لمتر التصالح بمدينة 15 مايو للمناطق المستحدثة التي لم يكن قد سبق تحديد قيم التصالح بها، وذلك بموجب القرار رقم 884 لسنة 2026، بهدف استكمال إجراءات تقنين أوضاع المخالفات وتيسير إنهاء ملفات المواطنين.
ويُنصح الراغبون في التصالح بالاطلاع على الأسعار الرسمية المعتمدة داخل الوحدة المحلية أو جهاز المدينة التابع لها، إذ تختلف قيمة المتر باختلاف المنطقة والاستخدام سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا، مع الالتزام بسداد الرسوم وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.
