الذكاء الاصطناعي وسوق العمل في البحرين.. كيف تحدد منصة مهارات التوظيف الوظائف المطلوبة؟
تتجه البحرين إلى الذكاء الاصطناعي وسوق العمل في البحرين مع تعزيز الاعتماد على البيانات والتقنيات الرقمية لفهم احتياجات سوق العمل وتحديد المهارات التي يبحث عنها أصحاب الأعمال، في ظل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتبرز منصة «مهارات التوظيف» بوصفها أداة وطنية تجمع مؤشرات من جهات حكومية متعددة، لمساعدة الطلبة والباحثين عن عمل وأصحاب الشركات ومؤسسات التدريب على اتخاذ قرارات مهنية أكثر دقة.
الذكاء الاصطناعي وسوق العمل في البحرين
الذكاء الاصطناعي وسوق العمل في البحرين تعد منصة مهارات التوظيف (Employability Skills Portal) إحدى الأدوات الرقمية التي تساعد على فهم اتجاهات سوق العمل البحريني، من خلال عرض مؤشرات وبيانات تتعلق بالتوظيف والمهارات والأجور والتعليم والتدريب وأُطلقت المنصة في ديسمبر 2024 بالتعاون بين صندوق العمل «تمكين» وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعدد من الجهات الحكومية وتهدف إلى تقليص الفجوة بين المهارات التي يمتلكها الباحثون عن عمل والمهارات التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال، إلى جانب مساعدة الطلاب وأولياء الأمور على اختيار التخصصات والمسارات المهنية المناسبة.
كيف تحدد المنصة الوظائف والمهارات المطلوبة؟
تعتمد المنصة على تجميع وتحليل بيانات من مصادر حكومية متعددة، بما يساعد على تكوين صورة أوسع عن حركة التوظيف واحتياجات القطاعات الاقتصادية ووفق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، جرى ربط بيانات 12 جهة حكومية ضمن بنية معلوماتية مركزية لدعم متابعة مؤشرات سوق العمل وتساعد هذه البيانات في فهم عدد من الجوانب الأساسية، من بينها:
- مؤشرات التوظيف والأجور: تتيح متابعة اتجاهات التوظيف ومستويات الأجور والبطالة، بما يوفر معلومات تساعد على تقييم الفرص المهنية في القطاعات المختلفة.
- المهارات المطلوبة لكل وظيفة: تعرض المنصة معلومات عن المهارات والمعارف المرتبطة بالأدوار المهنية، وتضم لوحة أصحاب الأعمال ملفات للمهارات والكفاءات المطلوبة لأكثر من 13 ألف مهارة وكفاءة.
- احتياجات القطاعات الاقتصادية: تتيح بعض لوحات البيانات ونتائج الدراسات القطاعية التعرف على الوظائف والمهارات المطلوبة في مجالات محددة، والاستفادة منها في التخطيط للتوظيف والتدريب.
- ربط التعليم بسوق العمل: تساعد البيانات المتعلقة بالتخصصات والمؤهلات والبرامج التدريبية على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، بما يساهم في تقليل عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات أصحاب العمل.
