مد مهلة التقديم حتى 12 أكتوبر.. الحكومة تتحرك لتنفيذ قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات بديلة للمستحقين

في خطوة تستهدف استكمال تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، بما يمنح المستفيدين فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات وتقديم الطلبات.

ويأتي القرار في إطار متابعة الحكومة لتطبيق القانون، مع التأكيد على توفير البدائل السكنية للفئات المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان انتقال آمن ومنظم خلال مراحل تنفيذ القانون.

مهلة جديدة أمام المواطنين في قانون الإيجار القديم

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، تستمر فترة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بحيث تنتهي المهلة الجديدة في 12 أكتوبر 2026، بعد أن كانت مقررة في موعد سابق، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لاستكمال بياناتهم والاستفادة من التيسيرات الحكومية.

وأكدت الحكومة أن مد المهلة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، مع استمرار الجهات المعنية في استقبال الطلبات ومراجعتها وفقًا للضوابط المحددة بالقانون.

الحكومة تؤكد توفير البدائل السكنية

يحظى ملف قانون الإيجار القديم بأولوية لدى الحكومة، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي في أكثر من مناسبة على أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يضمن عدم تضرر أي مواطن مستحق من تطبيق أحكام القانون.

وتعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة على تجهيز الوحدات وآليات التخصيص، مع وضع ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

حملات توعية للمواطنين

وتسعى الحكومة بالتوازي مع تنفيذ القانون إلى تكثيف حملات التوعية الإعلامية، لتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة وآليات التقديم، بالإضافة إلى توضيح حقوق والتزامات كل طرف وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في تقليل الاستفسارات وتسهيل إجراءات التنفيذ.

ماذا يعني القرار للمستأجرين؟

يمثل قرار مد المهلة فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترة الماضية، حيث يتيح لهم استكمال المستندات وتقديم الطلبات للحصول على وحدات بديلة، مع استمرار الجهات المختصة في فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

كما يعكس القرار حرص الحكومة على تنفيذ القانون بصورة تدريجية تراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان توفير البدائل المناسبة قبل انتهاء الفترات الانتقالية التي نص عليها القانون.

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، إذ ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود المبرمة وفق القوانين القديمة التي كانت تمنح المستأجر حق البقاء في الوحدة مقابل قيمة إيجارية ثابتة ومنخفضة مع امتداد العقد في بعض الحالات. وفي عام 2025 صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين، متضمنًا فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم، مع زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية، وتوفير وحدات سكنية وغير سكنية بديلة للفئات المستحقة من المستأجرين، بما يحقق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكه وحق المستأجر في الحصول على سكن مناسب.

كما تواصل الحكومة تنفيذ أحكام القانون من خلال استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة، ومد مواعيد التقديم، والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان تطبيق القانون بصورة تدريجية تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

آخر مستجدات قانون الإيجار القديم

شهد ملف قانون الإيجار القديم خلال الأيام الأخيرة تطورًا جديدًا، بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة استقبال طلبات المواطنين المشمولين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمستفيدين لاستكمال إجراءات التقديم.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، مع توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة، بالتوازي مع استمرار الجهات المختصة في استقبال الطلبات وفحصها، بما يضمن تطبيق القانون مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق جميع الأطراف.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفاعلًا واسعًا مع مستجدات قانون الإيجار القديم ، حيث تصدرت الوسوم المتعلقة بالقانون قوائم الأكثر تداولًا على فيسبوك وإكس (تويتر سابقًا).

وانقسمت آراء المتابعين بين مؤيدين يرون أن القانون يمثل خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية، وبين آخرين طالبوا بضمانات اجتماعية أكبر للمستأجرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل، مع توفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء الفترات الانتقالية.

كما ركزت تعليقات المستخدمين على متابعة قرارات الحكومة الخاصة بمد مهلة التقديم على الوحدات البديلة وآليات تنفيذ القانون، في ظل اهتمام كبير بمعرفة المواعيد والإجراءات الرسمية، ما جعل ملف قانون الإيجار القديم من أكثر القضايا التي تحظى بمتابعة ونقاش مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.