رسوم التأمين الصحي في البحرين 2026.. مقترح لتأجيل التطبيق على العاملين بالقطاع الخاص

كتبت: سمر عبد الرؤوف 

تتصدر رسوم التأمين الصحي في البحرين 2026 اهتمامات أصحاب الشركات والعاملين بالقطاع الخاص، بعد تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم مقترح برغبة بصفة الاستعجال يقضي بتأجيل تطبيق الرسوم، لحين إعادة تنظيم آلية التحصيل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن عدم تحميل المؤسسات أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويأتي المقترح في إطار المطالبات بمراجعة الإجراءات المرتبطة بنظام التأمين الصحي، خاصة مع وجود شركات سبق لها توفير وثائق تأمين لموظفيها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن احتمالية تكرار سداد التكاليف عن العامل الواحد.

رسوم التأمين الصحي في البحرين 2026 ومقترح تأجيل التطبيق

تقدم خمسة أعضاء بمجلس النواب البحريني بمقترح لتأجيل تطبيق رسوم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص، لحين إعادة تنظيم آلية التطبيق والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل والمجلس الأعلى للصحة والجهات المختصة.

وشملت قائمة النواب مقدمي المقترح حسن إبراهيم، وبدر التميمي، وعبدالواحد قراطة، ونجيب الكواري، وجلال كاظم، الذين أكدوا أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة عند فرض التزامات مالية جديدة على الشركات والمؤسسات.

وأوضح مقدمو المقترح أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، ولذلك فإن أي رسوم إضافية ينبغي أن تخضع لدراسة تضمن عدم التأثير في قدرة المؤسسات على مواصلة أنشطتها والتوسع في أعمالها.

أسباب المطالبة بتأجيل رسوم التأمين الصحي في البحرين

تتمثل أبرز أسباب المطالبة بالتأجيل في ارتفاع تكاليف التشغيل والالتزامات المالية التي تتحملها الشركات، إلى جانب الرسوم المرتبطة بالتغطية الصحية والرعاية الطبية، والتي يرى النواب ضرورة مراجعة قيمتها ومدى تناسبها مع الأوضاع الاقتصادية.

كما أشار المقترح إلى وجود إشكالية تتعلق بالشركات التي قامت بالفعل بالتأمين على موظفيها لدى شركات تأمين معتمدة، قبل تطبيق الآلية الجديدة، وهو ما قد يضطرها إلى إصدار وثائق إضافية وسداد تكاليف جديدة عن العاملين أنفسهم.

وتؤدي هذه المشكلة إلى احتمالية ازدواجية السداد، بما يرفع النفقات التي تتحملها المؤسسات، ويستدعي وضع آلية واضحة لمعالجة أوضاع الشركات التي وفرت التغطية التأمينية مسبقًا.

مطالب النواب بشأن تنظيم التأمين الصحي للعاملين

تضمن المقترح مجموعة من المطالب التي تستهدف تسهيل إجراءات التأمين الصحي، ومن أبرزها:

  • تأجيل تطبيق الرسوم لحين استكمال التنسيق بين الجهات المعنية.
  • إعادة النظر في قيمة الرسوم وتكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بها.
  • وضع آلية موحدة تربط التأمين الصحي بإصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامات.
  • معالجة أوضاع الشركات التي سبق لها التأمين على موظفيها.
  • منع ازدواجية سداد تكاليف التأمين عن العامل الواحد.
  • منح المؤسسات الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها مع الإجراءات الجديدة.

كما طالب النواب بتوضيح شركات التأمين المعتمدة والمتطلبات الرسمية بصورة مسبقة، لتجنب إرباك أصحاب الأعمال وتعدد الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجديد إقامات الموظفين وتصاريح العمل.

ويمكن متابعة تفاصيل المقترح من خلال تقرير صحيفة الأيام البحرينية، والاطلاع على التشريعات والقرارات الرسمية عبر هيئة التشريع والرأي القانوني.

رسوم التأمين الصحي في البحرين 2026.. هل يتم تأجيل التطبيق؟

لا يعني تقديم المقترح البرلماني إيقاف تطبيق الرسوم بصورة تلقائية، إذ يظل التأجيل مرتبطًا بمناقشة المقترح وما يصدر عن الجهات المختصة من قرارات رسمية بشأنه.

وفي النهاية، تظل رسوم التأمين الصحي في البحرين 2026 ومقترح تأجيل التطبيق على العاملين بالقطاع الخاص من الملفات الاقتصادية المهمة التي ينتظر أصحاب الأعمال والعاملون تطوراتها، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية وحماية المؤسسات من الأعباء المالية المتكررة.

 

 

 

 

اقرأ أيضاً..

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.. تحديث أسعار الصرف

الحواج: التأليف مساحة مهمة لتحويل التجارب إلى معرفة نافعة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى