التموين تواصل استقبال تظلمات البطاقات الموقوفة.. وإعلان نتائج الفحص نهاية يوليو
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استقبال طلبات التظلم من أصحاب البطاقات التموينية التي تم إيقافها، وذلك للمواطنين الذين يمتلكون مستندات تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم، مشيرة إلى أن تقديم التظلمات متاح خلال مواعيد العمل الرسمية عبر 1085 مكتبًا تموينيًا منتشرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطور.
وأوضحت الوزارة أن جميع الطلبات المقدمة تخضع للمراجعة والفحص خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة تفعيل البطاقات أو استمرار إيقافها وفقًا لنتائج المراجعة.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة التموين، مع نهاية شهر يوليو الجاري، نتائج فحص التظلمات، متضمنة عدد البطاقات التي تمت إعادتها إلى منظومة الدعم بعد ثبوت استحقاق أصحابها، إلى جانب الحالات التي تقرر استمرار استبعادها.
إعادة تفعيل البطاقة بعد ثبوت الاستحقاق
وكان الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، قد أوضح في تصريحات سابقة أن مدة فحص التظلمات تستغرق في المتوسط أسبوعين، وقد تزيد أو تقل وفقًا لاستكمال المستندات المطلوبة وإجراءات المراجعة، مؤكدًا أن المواطن الذي يثبت استحقاقه للدعم تعود بطاقته للعمل اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.
وأشار إلى أن بعض المؤشرات، مثل إلحاق الأبناء بمدارس خاصة، لا تؤدي بمفردها إلى وقف البطاقة التموينية، وإنما يتم تقييمها ضمن مجموعة من معايير العدالة الاجتماعية التي تقيس مستوى دخل وإنفاق الأسرة.
وأضاف أن الاستبعاد يرتبط بالمدارس الدولية التي تتجاوز مصروفاتها السنوية 100 ألف جنيه، باعتبارها أحد المؤشرات الدالة على ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة.
محددات استحقاق الدعم التمويني
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن تقييم استحقاق الدعم يعتمد على مجموعة من المؤشرات وليس على معيار واحد، ومن بينها متوسط دخل الأسرة، حيث يُعد تجاوز متوسط الدخل الشهري 50 ألف جنيه أحد المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار عند مراجعة الاستحقاق.
كما تشمل معايير الاستبعاد من الدعم:
- الإقامة داخل الكمبوندات أو المجتمعات السكنية الفاخرة.
- إلحاق الأبناء بمدارس دولية تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه سنويًا.
- امتلاك سيارات تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي أو امتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج.
- تجاوز متوسط دخل الأسرة الشهري 50 ألف جنيه.
- امتلاك شركات يزيد رأسمالها على مليون و750 ألف جنيه أو ممارسة أنشطة تجارية تشير إلى ارتفاع الدخل.
- تحرير محاضر سرقة كهرباء ضد صاحب البطاقة.
- امتلاك أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.
- سداد ضرائب سنوية بقيمة 100 ألف جنيه أو أكثر.
- عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة ستة أشهر متتالية.
- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها بالمخالفة.
- ترك البطاقة التموينية لدى البقال التمويني أو المخبز وتكرار ضبطها خلال الحملات الرقابية.
خطوات تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين
يمكن للمواطن الذي يرى أنه مستحق للدعم التقدم بطلب تظلم من خلال الخطوات التالية:
تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد التي تقدم الخدمة.
التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل الإقامة.
تقديم طلب التظلم وإرفاق المستندات التي تثبت استحقاق الدعم.
التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 19959 وإرسال بيانات التظلم مع توضيح سبب الاعتراض.
انتظار مراجعة الطلب من مديرية التموين، وفي حال ثبوت الاستحقاق تتم إعادة تشغيل البطاقة اعتبارًا من الشهر التالي.
وأكدت الوزارة أنه في الحالات التي يكون سبب الإيقاف مرتبطًا بمخالفات، مثل سرقة الكهرباء أو إساءة استخدام البطاقة التموينية، يجب أولًا إزالة سبب المخالفة أو تسوية الموقف قبل النظر في إعادة تفعيل البطاقة.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التموين أن المرحلة الأخيرة من مراجعة قواعد بيانات المستفيدين شملت نحو 850 ألف مستفيد، فيما يبلغ عدد المواطنين المستفيدين من منظومة الخبز المدعم نحو 66 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية إلى نحو 61 مليون مواطن.
البطاقة التموينية.. ركيزة أساسية لدعم ملايين الأسر في مصر
تُعد البطاقة التموينية واحدة من أهم أدوات منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، إذ يستفيد منها ملايين المواطنين للحصول على السلع التموينية المدعمة والخبز البلدي بأسعار مدعومة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا. وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل دوري على مراجعة قواعد بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم التظلمات في حال إيقاف البطاقات أو حذفها، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد منظومة الدعم دون المساس بحقوق الفئات المستحقة.
