غرامات الشركات في البحرين 2026.. قائمة المخالفات المالية والعقوبات

أصدرت مملكة البحرين خلال عام 2026 قرارات جديدة لتنظيم غرامات الشركات في البحرين 2026 والمنشآت التجارية، شملت مخالفات السجل التجاري والإفصاح عن المستفيد النهائي ومتطلبات الجوهر الاقتصادي والتقارير الضريبية الدولية وتتفاوت العقوبات بحسب نوع المخالفة، إذ تبدأ بعض الغرامات من 20 دينارا بحرينيا، وتصل إلى 20 ألف دينار في بعض مخالفات التقارير المالية، مع وجود عقوبات أخرى قد تصل إلى 100 ألف دينار وفقا لقانون الشركات التجارية.

غرامات الشركات في البحرين 2026

غرامات الشركات في البحرين 2026 تخضع الشركات والمنشآت التجارية في البحرين لمجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم ممارسة الأنشطة التجارية والالتزامات المالية والإدارية، وتفرض الجهات المختصة غرامات وعقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بهذه المتطلبات وشهد عام 2026 صدور قرارات جديدة من وزارة الصناعة والتجارة، أبرزها القرار رقم 47 لسنة 2026 بشأن مخالفات السجل التجاري، والقرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن متطلبات الجوهر الاقتصادي والإبلاغ المشترك وتقارير تبادل المعلومات بين الدول.

غرامات الشركات في البحرين 2026
غرامات الشركات في البحرين 2026

غرامات السجل التجاري في البحرين 2026

أصدر وزير الصناعة والتجارة القرار رقم 47 لسنة 2026، لتحديد 12 مخالفة إدارية تتعلق بالسجل التجاري، وتراوحت الغرامات المقررة بين 20 و2500 دينار بحريني، وفقا لطبيعة المخالفة ومدى الالتزام بالتصحيح وشملت قائمة المخالفات ما يلي:

  • استخدام رقم قيد السجل التجاري على خلاف الحقيقة 200 دينار
  • إزالة ملصقات الغلق الإداري 500 دينار
  • مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص أو دون سجل تجاري 500 دينار
  • مزاولة النشاط داخل المنشأة خلال فترة الغلق الإداري 500 دينار
  • عدم تسليم الإدارة المختصة المستندات والبيانات المطلوبة 50 دينارا
  • مزاولة نشاط تجاري إضافي دون الحصول على ترخيص 100 دينار
  • عدم عرض شهادة السجل التجاري داخل المحل 20 دينارا
  • عدم وجود المنشأة على العنوان المسجل في السجل التجاري 50 دينارا
  • عدم تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة بشأن المستفيد النهائي من 100 إلى 1000 دينار
  • عدم الإفصاح عن المستفيد النهائي أو تقديم بيانات غير صحيحة عنه من 1000 إلى 2500 دينار
  • عدم الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اسم المستفيد النهائي أو عنوانه أو رقم اتصاله أو جنسيته من 1000 إلى 2500 دينار
  • الإقرار بعدم وجود رقم ضريبي على خلاف الحقيقة من 100 إلى 1000 دينار

وتختلف مواعيد فرض الغرامات بحسب البند؛ فبعضها يطبق بصورة فورية، بينما ترتبط مخالفات أخرى بمرور مدد محددة من تاريخ إدراج المخالفة على القيد التجاري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى