الخدمات الحكومية في البحرين 2026.. تفاصيل تطوير 199 خدمة في 22 جهة حكومية

شهدت الخدمات الحكومية في مملكة البحرين تطورات جديدة خلال عام 2026، مع الانتهاء من تطوير 199 خدمة في 22 جهة حكومية، خلال الفترة من 15 يناير وحتى 12 نوفمبر، في إطار خطة تستهدف تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل المستندات المطلوبة، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين في الحصول على الخدمات الرسمية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة البحرينية لإعادة هندسة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، مع الاعتماد بصورة أكبر على تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.
تطوير 199 خدمة حكومية في البحرين خلال 2026
أظهرت بيانات تطوير الخدمات الحكومية أن التحسينات شملت 199 خدمة موزعة على 22 جهة حكومية، مع التركيز على إعادة تنظيم الإجراءات وتقليص مدد الإنجاز وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات.
ولم تقتصر عمليات التطوير على تحويل المعاملات الورقية إلى خدمات إلكترونية، بل امتدت إلى مراجعة خطوات التقديم، وتقليل الموافقات الإدارية، وتخفيف متطلبات إرفاق المستندات، إلى جانب تحسين واجهات الاستخدام وتوحيد المعلومات المنشورة عن الخدمات عبر القنوات المختلفة.
أبرز الخدمات الحكومية التي شهدت التطوير في البحرين
شملت قائمة الخدمات المطورة عددًا من المعاملات التي تهم الأفراد والقطاع الصحي والمتقاعدين وأصحاب العقارات، ومن أبرزها:
1- تسجيل مصانع الأدوية العالمية
طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تسجيل مصانع الأدوية العالمية، مع تقليص مدة إنجاز المعاملة من 30 إلى 20 يوم عمل، وإتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات المرتبطة بتسجيل المصانع.
2- انتقال المعاش التقاعدي للمستحقين
شهدت خدمة طلب انتقال المعاش التقاعدي للمستحقين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تطويرًا من خلال أتمتة الإجراءات والربط الإلكتروني للبيانات، وإلغاء الحاجة إلى تقديم المستندات يدويًا، بما يساعد على تسريع إجراءات صرف المستحقات.
3- إعادة تثمين العقارات
شملت التحديثات خدمة طلب إعادة تثمين عقار لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث أصبحت الخدمة متاحة إلكترونيًا لتقديم الطلب ومتابعة نتيجته، مع تقليص مدة الإنجاز من 3 أيام عمل إلى يوم عمل واحد.
4- إصدار شهادة فقدان الوثائق
طورت وزارة الداخلية خدمة إصدار شهادة فقدان الوثائق، من خلال رقمنة إجراءات تقديم الطلب وإصدار الشهادة إلكترونيًا، وتقليص مدة الإنجاز من 3 أيام عمل إلى يوم عمل واحد.
5- الإفصاح عن التركيبة الكيميائية للمنتجات
شملت التحسينات خدمة الإفصاح عن التركيبة الكيميائية للمنتجات في المجلس الأعلى للبيئة، عبر أتمتة عمليات التحقق والتسجيل، مع ضمان سرية البيانات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمة.
كيف أصبحت الخدمات الحكومية أسرع في البحرين؟
تضمنت خطة تطوير الخدمات الحكومية مجموعة من التحسينات الإجرائية والرقمية التي تستهدف تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتسهيل استخدامها، ومن أبرزها:
- تقليص مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%.
- تحديد خطوات التقديم بأربعة خطوات كحد أقصى.
- تحقيق التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%.
- تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%.
- خفض عدد الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%.
- تقليل عدد الصفحات اللازمة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%.
- تحويل استمارات التقديم إلى نماذج إلكترونية.
- تحسين واجهة المستخدم وتطوير تجربة الحصول على الخدمة.
- توحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر مختلف القنوات الحكومية.
وتعكس هذه المؤشرات توجهًا نحو جعل المعاملات الحكومية أكثر سهولة، وتقليل الإجراءات المتكررة التي كانت تتطلب وقتًا أطول أو تقديم مستندات ورقية متعددة.
أين يمكن الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية في البحرين؟
يمكن للمواطنين والمقيمين في البحرين الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال البوابة الوطنية لمملكة البحرين، التي تجمع المعلومات والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة.
وتتيح البوابة البحث عن الخدمات، والتعرف على شروط الاستفادة منها، والاطلاع على خطوات التقديم والقنوات المتاحة لإنجاز المعاملات.
كما توفر الحكومة قنوات أخرى للحصول على الخدمات، تشمل تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ومنصات الخدمة الذاتية، ومركز اتصال الخدمات الحكومية الذي يعمل على مدار الساعة عبر الرقم المجاني 80008001.
ويمكن الدخول إلى البوابة الوطنية من خلال الرابط الرسمي:
https://www.bahrain.bh/
ماذا تعني التحديثات الجديدة للمواطنين والمقيمين؟
تمثل عملية تطوير 199 خدمة في 22 جهة حكومية خطوة ضمن مسار تحديث الإدارة الحكومية في البحرين، خصوصًا مع التركيز على الخدمات التي ترتبط بالمعاملات اليومية للأفراد والمؤسسات.
وتبرز أهمية هذه التحديثات في تقليل عدد مرات مراجعة الجهات الحكومية، وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وتسريع إنجاز بعض المعاملات، مثل إعادة تثمين العقارات وإصدار شهادات فقدان الوثائق.
كما يتيح الربط الإلكتروني للبيانات تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، ويساعد على تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمستفيدين.
وتواصل مملكة البحرين تطوير منظومة خدماتها الرقمية ضمن توجه يستهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز سهولة وصول المواطنين والمقيمين إلى المعاملات .




