رسوم الخدمات الصحية للمقيمين في البحرين 2026.. الأسعار الجديدة وتفاصيل العلاج بالمستشفيات الحكومية

كتبت: سمر عبد الرؤوف 

شهدت رسوم الخدمات الصحية للمقيمين في البحرين 2026 تحديثات جديدة بالتزامن مع بدء تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تنظيم حصول غير البحرينيين على خدمات الرعاية الطبية، وتحديد تكاليف العلاج وآليات التغطية التأمينية في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية.

وتأتي هذه التغييرات في إطار تطبيق القرار رقم 66 لسنة 2026 بشأن تنظيم رزم الضمان الصحي الإلزامي للمقيمين، والذي حدد مجموعة من المنافع الطبية ونسب تحمل المستفيدين والتغطية السنوية، بما يشمل الاستشارات الطبية والفحوصات والأدوية والعمليات الجراحية وعلاج الحالات الطارئة.

ويبحث المقيمون في المملكة عن تفاصيل الأسعار الجديدة، والفئات المشمولة بالنظام، وما إذا كانت الخدمات الصحية ستظل متاحة في المستشفيات الحكومية بالشروط السابقة، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

ما الجديد في رسوم الخدمات الصحية للمقيمين في البحرين 2026؟

بدأ العمل بنظام الضمان الصحي الوطني للمقيمين في البحرين يوم 31 أكتوبر 2026، مع اعتماد قائمة محدثة لأسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، ضمن الاستعدادات التشغيلية لتطبيق البرنامج بصورة تدريجية.

وأوضحت المستشفيات الحكومية أن القائمة الجديدة تستهدف توحيد آليات احتساب تكاليف الخدمات الطبية وتنظيم إجراءات الفوترة والمطالبات التأمينية، بما يحقق مزيدًا من الشفافية في التعامل بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين.

ولا يعني تطبيق النظام أن جميع المقيمين سيتحملون التكلفة الكاملة للعلاج عند زيارة المستشفى، إذ يحصل المستفيدون المشمولون بالضمان الصحي على الخدمات وفق المنافع وحدود التغطية التأمينية المعتمدة، مع تطبيق مبالغ التحمل ونسب المشاركة المحددة لكل خدمة.

ومن المهم التمييز بين الأسعار المحاسبية للخدمات الصحية، والاشتراك السنوي في الضمان الصحي، والمبالغ التي يدفعها المريض من جيبه عند تلقي العلاج.

من الفئات المشمولة برسوم الخدمات الصحية الجديدة في البحرين؟

يشمل برنامج الضمان الصحي الإلزامي للمقيمين الفئات التالية:

• العامل المقيم لدى صاحب عمل في القطاع الخاص.
• الزوج أو الزوجة والأبناء الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عامًا، ممن يعولهم المقيم فعليًا.
• صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصًا طبيعيًا، عن نفسه وأفراد أسرته المستحقين.
• العامل المصرح له بالعمل دون وجود صاحب عمل، عن نفسه وأفراد أسرته الذين يعولهم وفق الشروط المحددة.

وفي المقابل، لا تشمل القائمة الجديدة المواطنين البحرينيين، كما تستثني العمالة المنزلية والمقيمين العاملين في الجهات الحكومية وأفراد أسرهم.

وتُطبق أحكام النظام على أصحاب تصاريح العمل والإقامة الصادرة قبل 31 أكتوبر 2026 عند تجديد التراخيص وسداد الاشتراك الصحي المقرر، وليس بصورة فورية على جميع المقيمين في يوم بدء التطبيق.

رسوم الضمان الصحي للمقيمين في البحرين 2026

حدد قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2025، المعدل لقواعد تكاليف الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، قيمة سنوية تبلغ 90 دينارًا بحرينيًا لكل عامل غير بحريني اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وجاءت هذه القيمة ضمن جدول الزيادة التدريجية لتكاليف الرعاية الصحية الأساسية، على النحو التالي:

• 90 دينارًا بحرينيًا سنويًا اعتبارًا من 1 يناير 2026.
• 108 دنانير بحرينية سنويًا اعتبارًا من 1 يناير 2027.
• 126 دينارًا بحرينيًا سنويًا اعتبارًا من 1 يناير 2028.
• 144 دينارًا بحرينيًا سنويًا اعتبارًا من 1 يناير 2029.

ويجب الانتباه إلى أن هذه الأرقام تخص تكاليف الرعاية الصحية الأساسية للعامل غير البحريني وفق القرار المشار إليه، ولا تمثل سعر كل زيارة طبية أو فاتورة علاج بالمستشفى، كما لا ينبغي اعتبارها تلقائيًا إجمالي تكلفة التأمين الاختياري أو أي تغطية إضافية.

وبموجب القرار رقم 66 لسنة 2026، تُسدد اشتراكات الضمان الصحي الإلزامي سنويًا ومقدمًا، وتتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الاشتراكات المستحقة عند إصدار تصاريح العمل أو الإقامة وتجديدها.

تفاصيل أسعار العلاج بالمستشفيات الحكومية في البحرين 2026

تتضمن رزمة الضمان الصحي الإلزامية حدودًا مالية ونسب مشاركة مختلفة بحسب نوع الخدمة والمستوى الذي ينتمي إليه مقدم الرعاية الصحية.

وفيما يلي أبرز الأرقام الواردة في جدول المنافع الصحية المعتمد:

1- الاستشارات الطبية

حدد جدول المنافع مبلغ تحمّل قدره 5 دنانير بحرينية لكل استشارة لدى الطبيب العام، سواء ضمن خدمات الرعاية الأولية أو استشارات العيادات الخارجية.

ويُعفى المريض من دفع مبلغ التحمل مرة أخرى عند زيارة المتابعة للحالة المرضية نفسها خلال 7 أيام من الاستشارة الأولى، بشرط أن تكون المتابعة لدى الطبيب أو الاستشاري نفسه.

أما استشارات الأطباء الأخصائيين فتكون من خلال الإحالة من الطبيب العام.

2- الفحوصات والتحاليل والأشعة

تشمل التغطية التأمينية التحاليل المخبرية والفحوصات التشخيصية وخدمات الأشعة، مع اختلاف نسبة مشاركة المستفيد بحسب مستوى شبكة مقدمي الرعاية الصحية.

وفي المستوى الأول، المعروف بالمستوى البرونزي، تبلغ نسبة مشاركة المؤمن عليه 20%، بحد أقصى 10 دنانير بحرينية لكل زيارة، بما فيها زيارة المتابعة.

أما المستويات الأخرى فتطبق عليها النسب التالية:

• المستوى الفضي: 30%.
• المستوى الذهبي: 45%.
• المستوى البلاتيني: 60%.

وتحتاج بعض الإجراءات، مثل الأشعة التداخلية، إلى موافقة مسبقة وفق شروط التغطية.

3- الأدوية والعقاقير الطبية

حدد البرنامج حدًا سنويًا لتغطية أدوية وعقاقير مرضى العيادات الخارجية يبلغ 500 دينار بحريني لكل مستفيد.

وتختلف نسبة التغطية بحسب نوع الدواء، إذ تشمل:

• الأدوية الجنيسة: تغطية 80% من التكلفة، ويتحمل المستفيد 20%.
• الأدوية ذات العلامة التجارية: تغطية 60% من التكلفة، ويتحمل المستفيد 40%.

ويكون صرف الأدوية وفق قائمة الأدوية المعتمدة والضوابط المنظمة للتغطية التأمينية.

4- الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية

تشمل المنافع الصحية العلاج أثناء الإقامة الداخلية وإجراءات الإقامة القصيرة للحالات غير الطارئة، بما في ذلك الفحوصات والتشخيصات والعلاجات والعمليات الجراحية وأتعاب الأطباء والاستشاريين والجراحين وأطباء التخدير.

وتختلف نسبة تحمل المريض بحسب مستوى المستشفى أو مقدم الخدمة:

• البرونزي: 20%، بحد أقصى 50 دينارًا بحرينيًا لكل زيارة.
• الفضي: 30%.
• الذهبي: 45%.
• البلاتيني: 60%.

كما حدد الجدول مبلغ 100 دينار بحريني بوصفه الحد الإجمالي السنوي للمبالغ التي يتحملها المؤمن عليه من نفقته الخاصة لكل حالة دخول وتنويم في المستوى البرونزي.

أما المستويات الأخرى فتطبق عليها نسب المشاركة المحددة دون الحد الأقصى نفسه.

ويشترط الحصول على الموافقة المسبقة للعلاج الداخلي والإقامة القصيرة، باستثناء الحالات الطارئة.

5- العلاج الطبيعي

تشمل التغطية العلاج الطبيعي لمرضى العيادات الخارجية بحد يصل إلى 6 جلسات، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة، كما تتطلب الجلسات الست الإضافية موافقة جديدة.

وتبلغ التغطية المحددة للعلاج الطبيعي 80%، مقابل مشاركة للمستفيد قدرها 20%، مع مراعاة مستويات شبكة مقدمي الخدمات والضوابط الواردة في جدول المنافع.

الحد الأقصى للتغطية الصحية للمقيمين في البحرين

من أبرز التغييرات التي تضمنها برنامج الضمان الصحي الوطني تحديد سقف سنوي إجمالي للتغطية الطبية يبلغ 15 ألف دينار بحريني لكل مستفيد.

ويشمل هذا الحد الخدمات الطبية التي تنطبق عليها شروط الرزمة الإلزامية، مع وجود حدود فرعية لبعض الخدمات والحالات المرضية.

ومن أبرز حدود التغطية:

الخدمة الصحية	الحد المالي السنوي
إجمالي التغطية الطبية	15,000 دينار
الحالات السابقة والأمراض المزمنة	2,000 دينار
أدوية العيادات الخارجية	500 دينار
غسيل الكلى للعيادات الخارجية	500 دينار
الولادة الطبيعية	500 دينار
الولادة القيصرية	800 دينار
إعادة رفات المتوفى	1,000 دينار

وتختلف طريقة احتساب هذه الحدود بحسب نوع الخدمة وشروط الوثيقة، ولا تعني الأرقام الواردة أن جميع الخدمات متاحة دون قيود أو موافقات طبية.

هل العلاج الطارئ مجاني للمقيمين في البحرين؟

يحظى العلاج الطارئ بأهمية خاصة ضمن برنامج الضمان الصحي الجديد، إذ ينص جدول المنافع على تغطية الحالات الطارئة داخل البحرين بنسبة 100%، دون تطبيق مبلغ التحمل أو نسبة المشاركة التأمينية.

وتشمل التغطية الحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا لتجنب الوفاة أو الإعاقة، إلى جانب الحالات الطارئة المتعلقة بأمراض القلب، وذلك حتى الحد السنوي الإجمالي للتغطية.

كما تشمل المنافع خدمات سيارة الإسعاف البرية المحلية في حالات الطوارئ.

ولا تمتد هذه التغطية إلى الحالات المرضية أو الإصابات التي تحدث للمستفيد خارج مملكة البحرين خلال السفر والزيارات الخارجية.

رسوم الولادة وعلاج الأطفال للمقيمين في البحرين

تتضمن الرزمة الصحية الإلزامية مجموعة من الخدمات المتعلقة بالحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة.

وحدد جدول المنافع الحدود التالية:

• الولادة الطبيعية: 500 دينار بحريني سنويًا.
• الولادة القيصرية: 800 دينار بحريني سنويًا.
• متابعة الحمل: 8 زيارات طبية.
• فحوصات الموجات الصوتية قبل الولادة: 3 فحوصات.
• رعاية المواليد الجدد: تغطية بنسبة 100% خلال أول 30 يومًا بعد الولادة.

وتشمل رعاية حديثي الولادة الفحوصات الأساسية ولقاح الدرن BCG ولقاح التهاب الكبد B، إلى جانب التطعيمات الأساسية للأطفال دون سن السابعة وفق جدول وزارة الصحة.

وتنطبق تغطية الحمل والولادة على الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، وفق الحدود والشروط المعتمدة في الوثيقة.

هل تشمل التغطية علاج الأسنان والأمراض المزمنة؟

تتضمن الرزمة الصحية تغطية بعض الحالات المرضية المزمنة والسابقة للتأمين بحد إجمالي مشترك يبلغ 2,000 دينار بحريني سنويًا لكل مستفيد.

كما تشمل علاج الأورام حتى الحد الأقصى السنوي للتغطية، وغسيل الكلى في العيادات الخارجية بحد 500 دينار بحريني سنويًا.

أما خدمات الأسنان واللثة، فتقتصر التغطية الأساسية على الحالات الطارئة التي تستهدف تسكين الألم وتحقيق استقرار الحالة، بنسبة تغطية 100% دون مبلغ تحمّل، وفق شروط الوثيقة.

ولا يعني ذلك أن جميع علاجات الأسنان التجميلية أو الروتينية تدخل ضمن المنافع الإلزامية.

كيف يستفيد المقيم من العلاج بالمستشفيات الحكومية في البحرين؟

يمكن للمقيم المشمول بالبرنامج الاستفادة من الخدمات الصحية وفق إجراءات الضمان الصحي وشبكة مقدمي الرعاية الطبية المعتمدة.

وتتطلب الاستفادة مراعاة مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

1. التأكد من سريان التغطية الصحية والاشتراك الإلزامي.
2. معرفة شبكة المستشفيات والمراكز الطبية التي تشملها الوثيقة.
3. مراجعة الطبيب العام للحصول على التقييم الطبي والإحالة إلى الطبيب الأخصائي عند الحاجة.
4. التأكد من الحصول على الموافقة المسبقة للإجراءات الطبية التي تشترط ذلك.
5. مراجعة حدود التغطية ونسبة التحمل قبل إجراء الفحوصات أو تلقي العلاج غير الطارئ.

ويمكن الاطلاع على الخدمات الصحية وقوائم الرسوم المنشورة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة البحرينية:

https://www.moh.gov.bh/services/feesofHealthTreatments

كما يمكن متابعة بيانات المستشفيات الحكومية ومعلومات التواصل معها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

ما الخدمات التي لا تشملها التغطية الصحية الإلزامية؟

لا تشمل الرزمة الإلزامية جميع الخدمات الطبية دون استثناء، إذ حددت الوثيقة مجموعة من الخدمات والحالات التي لا تدخل ضمن التغطية الأساسية، ومنها بعض الإجراءات التجميلية والعلاجات غير الضرورية طبيًا والعلاجات التجريبية وغير المثبتة علميًا.

كما تتضمن الاستثناءات بعض الفحوصات الروتينية وخدمات تصحيح الإبصار والنظارات والعدسات اللاصقة، إلى جانب عدد من العلاجات البديلة والخدمات غير المشمولة صراحة بجدول المنافع.

وتخضع بعض الحالات المرضية والنفسية والوراثية والخدمات الوقائية لشروط واستثناءات محددة، لذلك يُنصح المقيم بمراجعة وثيقة التأمين قبل الحصول على الخدمة الطبية لتجنب تحمل تكاليف غير مغطاة.

رسوم الخدمات الصحية للمقيمين في البحرين 2026.. ماذا تعني التحديثات الجديدة؟

تعكس رسوم الخدمات الصحية للمقيمين في البحرين 2026 توجه المملكة نحو تنظيم منظومة الرعاية الطبية من خلال برنامج الضمان الصحي الوطني، الذي يحدد اشتراكات إلزامية ومنافع علاجية وحدودًا مالية ونسب مشاركة تختلف بحسب نوع الخدمة ومستوى مقدم الرعاية الصحية.

وبينما يصل الحد السنوي للتغطية إلى 15 ألف دينار بحريني، تظل بعض الخدمات خاضعة لمبالغ تحمل محددة، من بينها 5 دنانير للاستشارة الطبية و500 دينار للأدوية والولادة الطبيعية و800 دينار للولادة القيصرية.

وتظل معرفة تفاصيل الوثيقة التأمينية وشبكة المستشفيات المعتمدة أمرًا أساسيًا أمام المقيمين لتحديد حقوقهم العلاجية والتكاليف التي قد يتحملونها، خاصة مع التطبيق التدريجي للنظام عند إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة.

وفي ضوء هذه التحديثات، تمثل رسوم الخدمات الصحية للمقيمين في البحرين 2026 خطوة جديدة لتنظيم تمويل الرعاية الطبية وتحديد مسؤوليات المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية، مع ضمان وجود تغطية أساسية للحالات الطارئة والخدمات الطبية التي تشملها الرزمة الإلزامية.

 

 

 

 

 

اقرأ أيضاً..

رسوم النقل المدرسي في السعودية 1448.. طريقة السداد وخطوات التسجيل للطلاب

أسعار الغاز المسال في السعودية 1448 بعد التعديل.. تفاصيل الأسعار الجديدة وموعد التطبيق