التصالح في مخالفات البناء 2026.. المستندات المطلوبة ورسوم التصالح
يستمر ملف التصالح في مخالفات البناء 2026 وفقا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع تعديلات جديدة صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026 وتختلف قيمة التصالح بحسب موقع العقار ونوع المخالفة ومساحة الأعمال المخالفة، كما تتطلب الإجراءات تقديم مستندات هندسية وقانونية إلى الجهة الإدارية المختصة.
التصالح في مخالفات البناء 2026
التصالح في مخالفات البناء 2026 ينظم قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 إجراءات تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح عليها قانونا، بهدف تسوية الوضع القانوني للعقارات المخالفة بعد فحصها والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية وتتولى الجهة الإدارية المختصة استقبال الطلبات وفحص المستندات، ثم إحالتها إلى اللجان الفنية المختصة لتحديد مدى إمكانية التصالح وقيمة المبالغ المستحقة ولا يعني تقديم الطلب أو سداد رسوم الفحص قبول التصالح تلقائيا، إذ يجب استكمال الإجراءات والحصول على قرار رسمي بقبول الطلب.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026
حدد قانون التصالح ولائحته التنفيذية مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها عند طلب تقنين وضع العقار، ومن أبرزها ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مع الاطلاع على الأصل.
- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب، سواء كان مالكا أو صاحب حق في تقديم الطلب.
- إيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من جهة أو مهندس استشاري مؤهل وفقا للضوابط القانونية.
- مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة، بحسب الحالة.
- المستندات التي تثبت ملكية العقار أو الحيازة أو صفة مقدم الطلب، عند الحاجة.
