هل الأضحية مشروعة للمسافر والحاج؟.. تعرف على آراء الفقهاء وحكم التضحية في السفر
تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بالتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، خاصة بالنسبة للمسافر والحاج، حيث يتساءل كثيرون عن مدى مشروعية الأضحية في هذه الحالات، وهل تختلف الأحكام بين المقيم والمسافر أو بين الحاج وغيره، وقد تناول الفقهاء هذه المسألة بالتفصيل، موضحين آراء المذاهب المختلفة وحكم الأضحية للمسافر والحاج وفق الأدلة الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
هل الأضحية مشروعة للمسافر والحاج؟.. تعرف على آراء الفقهاء وحكم التضحية في السفر
الجـــــــــــــــــــــــــــــواب:
الأضحية في اصطلاح الفقهاء هي: اسم لما يذبح من النَّعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق.
والنَّعم هي: الإبل والبقر -وتشمل الجواميس- والغنم -وتشمل الضأن والماعز-، فلا تصح الأضحية إلَّا من هذه الأجناس الثلاثة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلۡنَا مَنسَكًا لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ﴾ [الحج: 34].
وقد اختلف الفقهاء في حكم الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفيَّة إلى وجوبها على المقيم المستطيع، واستثنَى المالكيَّة الحاج والمعتمر ومَن فاته الحج بعد إحرامه به إذا تحلل منه بفعل عمرةٍ قبل مُضي أيام النحر، فقالوا بعدم مشروعيتها لهم، وهو المشهور في المذهب. (يُنظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، للمَرْغِينَانِي الحنفي، 4/ 355، ط. دار إحياء التراث العربي، وحاشية الباجوري الشافعي على ابن القاسم، 2/ 296، ط. عيسى الحلبي، وحاشية العدوي المالكي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، 1/ 566، ط. دار الفكر، والروض المربع بشرح زاد المستقنع، للبُهُوتِي الحنبلي، 2/ 168، ط. الركائز].
وذهب الحنفية إلى أنَّ الأضحية لا تجب على المسافر والحاج؛ لمشقتها عليهما، وإذا وقعت منهما كانت تطوعًا، أمَّا أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن تلبَّسوا بالحج.
قال العلَّامة السَّرَخْسِي الحنفي في «المبسوط»، (12/ 18، ط. دار المعرفة): «قال (والأضحية تجب على أهل السواد كما تجب على أهل الأمصار)؛ لأنهم مقيمون مياسير، وإنما لم تجب على المسافرين لما يلحقهم من المشقة في تحصيلها، وذلك غير موجود في حقِّ أهل القرى، وفي “الأصل” ذكر عن إبراهيم قال: هي واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج، وأراد بأهل الأمصار المقيمين، وبالحاجِّ المسافرين، فأمَّا أهل مكة فعليهم الأضحية، وإن حجُّوا» اهـ.
وقال العلَّامة الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ 63، ط. دار الكتب العلمية): «(وأما) التطوع فأضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بالتضحية ولا الشراء للأضحية؛ لانعدام سبب الوجوب وشرطه» اهـ
وقال العلَّامة شهاب الدين النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (1/ 377، ط. دار الفكر): «قال خليل: سُنَّ لِحُرٍّ غير حاج بمنى ضحية لا تُجحِف، وإطلاق الحر يتناول الصغير والأنثى المقيم والمسافر، ولذا قال: وإن يتيمًا؛ لأن مالكًا -رضي الله تعالى عنه- لما سئل عن التضحية عن يتيم له ثلاثون دينارًا قال: يُضَحي عنه ورزقه على الله، وبقوله: “غير حاج” يعلم طلبها من غيره ولو مقيمًا بمنى؛ لأن سنة الحاج الهدي» اهـ.
وقال العلَّامة خليل المالكي في «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (3/ 270، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث): «واحترز بـ (غير الحاج بمنى) من الحاج بمنى، فإن سُنَّته الهدي فقط، ولا تشرع له الأضحية على المشهور، وظاهر ما في “المبسوط” لابن القاسم وما لأشهب في غيره أن المشروعية باقية» اهـ.
وقال العلَّامة الخَرَشِي المالكي في «شرح مختصر خليل»، (3/ 33، ط. دار الفكر): «(ص) غير حاج بمنى (ش) اعلم أن الضحية تسن في حقِّ غير الحاج بشرطه، ولا تسن في حقِّ الحاج، ويدخل في غير الحاج المعتمرُ، ومَن فاته الحج بعدما أحرم به، أي: إذا تحلل منه بفعل عمرة قبل مضي أيام النحر، فقوله: “بمنى” صفة لحر، أي: تُسَن لِحُرٍّ كائن بمنى حال كونه غير حاج ضحيةٌ لا تُجحِف، وإذا كان مَن بمنى غير حاج تسن في حقِّه؛ فأولى مَن ليس منها؛ لأن مَن بمنى قد يتوهم أنه ملحق بالحاج فلا تسن في حقِّه وإن كان غير حاج» اهـ.
وقال العلَّامة أبو عبد الله المَوَّاق المالكي في «التاج والإكليل لمختصر خليل»، (4/ 363، ط. دار الكتب العلمية): «ابن يونس: إنما لم تكن على الحاج لأن ما ينحر بمنى إنما هو هدي؛ لأنه يوقف بعرفة، ولأن الحجاج لم يُخاطَبوا بصلاة العيد لأجل حجهم فكذلك في الأضحية (لا تُجحِف) ابن بشير: لا يؤمر بها من تُجحِف بماله» اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع شرح المهذب»، (8/ 383، ط. دار الفكر): «(فرع) قال الشافعي رحمه الله في كتاب الضحايا من البويطي: “الأضحية سنة على كلِّ مَن وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم مَن كان معه هدي ومَن لم يكن معه هدي”. هذا نصه بحروفه نقلته من نفس البويطي، وهذا هو الصواب: أن التضحية سنة للحاج بمنى كما هي سنة في حقِّ غيره» اهـ.
وقال العلَّامة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في «التذكرة في الفقه» (ص: 338، ط. دار إشبيليا): «اعلم أن الأضحية سنة وليست واجبة؛ لا على المقيم ولا المسافر» اهـ.
وقال العلَّامة أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في «الهداية على مذهب الإمام أحمد» (ص: 204، ط. مؤسسة غراس): «قال أصحابنا: الأضحية سنة مؤكدة، وقد نص عليها أحمد -رحمه الله- في رواية حنبل وأبي داود، وعنه: أنها واجبة مع الغنى؛ لأنه قد نص عليه: أن للوصي أن يضحي عن اليتيم من ماله، فأجراها مجرى الزكاة وصدقة الفطر، ولو كانت تطوعًا لم يجز للوصي إخراجها كصدقة التطوع، وإذا ثبت وجوبها؛ فلا فرق بين الحاضر والمسافر والصغير والكبير من المسلمين» اهـ.
وبناءً على ذلك: فإنَّ الأضحية مشروعة في حقِّ المسافر في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، ومشروعة للحاج عند الحنفيَّة والشافعيَّة وهو ظاهر قول ابن القاسم وقول لأشهب من المالكيَّة، والمشهور من مذهب المالكيَّة هو عدم مشروعيَّة الأضحية للحاج والمعتمر ومَن فاته الحج بعد إحرامه به إذا تحلل منه بفعل عمرةٍ قبل مضي أيام النحر، والأمر في ذلك واسع، فليفعل المكلف ما تيسر له.
