كم تستغرق قضية الخلع في مصر؟
تتساءل كثير من الزوجات عن كم تستغرق قضية الخلع في مصر؟ والوقت الذي تستغرقه الدعوى منذ تقديم طلب التسوية وحتى صدور حكم محكمة الأسرة. ولا توجد مدة زمنية واحدة تنطبق على جميع قضايا الخلع، إذ تختلف المدة بحسب المحكمة وإجراءات الإعلان وحضور الأطراف وسير الدعوى واستكمال الإجراءات القانونية.
كم تستغرق قضية الخلع في مصر؟
كم تستغرق قضية الخلع في مصر؟ لا يحدد القانون مدة إجمالية ثابتة يجب أن تنتهي خلالها جميع دعاوى الخلع، لذلك لا يمكن اعتبار أن كل قضية خلع تستغرق عددًا محددًا من الشهور وتبدأ الإجراءات عادة بمرحلة التسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ثم في حالة عدم الوصول إلى حل ودي يمكن إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، وبعد تسجيل الدعوى تبدأ جلسات نظرها واستكمال الإجراءات حتى صدور الحكم وقد تطول المدة العملية في بعض الحالات بسبب إجراءات الإعلان أو تأجيل الجلسات أو استكمال المستندات، لذلك تختلف مدة كل دعوى عن الأخرى.
مدة التسوية قبل رفع قضية الخلع
تسبق مرحلة التسوية رفع الدعوى في المنازعات التي يشترط القانون عرضها على مكتب تسوية المنازعات الأسرية ويحاول المكتب الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين، وينص قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن تنتهي التسوية خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ما لم يتفق الخصوم على مد هذه المدة وفي حالة عدم نجاح التسوية، يمكن للزوجة استكمال إجراءات إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة.
ماذا يحدث بعد رفع دعوى الخلع؟
بعد إعداد صحيفة الدعوى وتقديمها للمحكمة المختصة، يتم اتخاذ إجراءات إعلان الزوج بموعد الدعوى، ثم تبدأ المحكمة في نظر القضية خلال الجلسات المحددة وتتحقق المحكمة من توافر الشروط والإجراءات المطلوبة، وتنظر إلى ما قدمه الطرفان من مستندات ودفاع، وفق طبيعة الدعوى وتنظم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 إجراءات الخلع، ومن بينها إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرارها، مع رد مقدم الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية وفق ما نص عليه القانون.
هل يمكن أن تطول قضية الخلع بسبب عدم حضور الزوج؟
عدم حضور الزوج لا يعني بالضرورة توقف الدعوى، لكن الإجراءات المرتبطة بإعلانه وسير الخصومة يجب أن تتم وفق القواعد القانونية وقد يؤدي وجود مشكلة في الإعلان أو عدم اكتمال الإجراءات إلى تأجيل نظر الدعوى، وهو أحد الأسباب التي تجعل المدة تختلف من قضية إلى أخرى لذلك لا يمكن اعتبار عدم حضور الزوج سببًا تلقائيًا لإنهاء القضية في جلسة واحدة، وإنما تتعامل المحكمة مع الأمر وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان والخصومة.
