زيادة 40 دينارًا للمتقاعدين في البحرين 2026.. حقيقة المقترح وشروط الاستفادة
كتبت: سمر عبد الرؤوف
تتجه الأنظار في مملكة البحرين إلى مقترح نيابي جديد يستهدف تثبيت الزيادة الشهرية البالغة 40 دينارًا بحرينيًا في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وإدراجها بصورة دائمة ضمن الميزانية العامة للدولة، بدلًا من ارتباط استمرار صرفها بالميزانيات التي تُقر كل عامين.
ويأتي المقترح في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المتقاعدين، خاصة أصحاب المعاشات المحدودة، حيث يسعى مقدمو المبادرة إلى ضمان استمرار الدعم المالي لهذه الفئة وعدم توقفه في حال عدم تجديد الاعتماد المالي في الميزانيات المقبلة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب البحريني المقترح خلال جلسته المقبلة، بعدما أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه، بينما أبدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحفظات تتعلق بالتكاليف المالية والالتزامات المستمرة على ميزانية الدولة.
حقيقة زيادة 40 دينارًا للمتقاعدين في البحرين 2026
تتمثل حقيقة زيادة 40 دينارًا للمتقاعدين في البحرين 2026 في أنها ليست زيادة جديدة تقرر صرفها لجميع المتقاعدين خلال نوفمبر، وإنما مقترح بقانون يستهدف تثبيت الزيادة الشهرية التي سبق إقرارها ضمن الميزانيتين العامتين للدولة 2023-2024 و2025-2026.
وتقدم النائب عبدالحكيم الشنو بالمقترح، الذي يتضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون الميزانية العامة للدولة رقم 39 لسنة 2002، بما يضمن إدراج الزيادة ضمن الميزانية باعتبارها اعتمادًا سنويًا ثابتًا.
ويهدف هذا التعديل إلى إنهاء ارتباط صرف الزيادة بالموافقات المؤقتة التي تتجدد مع كل ميزانية، وتحويلها إلى استحقاق مالي مستمر وفق الشرائح المحددة لعلاوة تحسين المعيشة.
وبالتالي، فإن المقترح لا يعني حصول المتقاعد على 40 دينارًا إضافية فوق المبالغ التي يحصل عليها حاليًا، بل يهدف إلى ضمان استمرار صرف الزيادة القائمة وعدم توقفها مستقبلًا.
كم تبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين في البحرين؟
حدد المقترح قيمة علاوة تحسين المعيشة الشهرية وفقًا لقيمة المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه المستفيد، وجاءت الشرائح كالتالي:
| قيمة المعاش التقاعدي | علاوة تحسين المعيشة الشهرية |
|---|---|
| 700 دينار بحريني أو أقل | 230 دينارًا |
| أكثر من 700 وحتى 1500 دينار | 205 دنانير |
| أكثر من 1500 دينار | 115 دينارًا |
وتوضح هذه الشرائح أن قيمة العلاوة تختلف بحسب مستوى المعاش التقاعدي، إذ يحصل أصحاب المعاشات الأقل على علاوة أكبر مقارنة بالفئات التي تتجاوز معاشاتها 1500 دينار بحريني.
ويستهدف هذا التدرج مراعاة الفروق في الدخول التقاعدية، وتوفير دعم أكبر للمتقاعدين الذين قد تكون قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة محدودة.
من المستفيدون من مقترح تثبيت زيادة 40 دينارًا في البحرين؟
يستهدف المقترح المتقاعدين المستفيدين من علاوة تحسين المعيشة وفق الشرائح المالية المحددة، سواء كانوا من أصحاب المعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار أو الفئات التي تزيد معاشاتها على ذلك.
وتتمثل الفئات التي يشملها المقترح بحسب نظام العلاوة في:
- أصحاب المعاشات التقاعدية التي لا تتجاوز 700 دينار بحريني.
- المتقاعدون الذين تزيد معاشاتهم على 700 دينار ولا تتجاوز 1500 دينار.
- أصحاب المعاشات التقاعدية التي تزيد على 1500 دينار بحريني.
وتخضع الاستفادة الفعلية من العلاوة للقواعد المنظمة لصرفها وشروط الاستحقاق المعمول بها لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ومن المهم الإشارة إلى أن المقترح لا ينشئ فئة جديدة من المستفيدين، وإنما يستهدف تثبيت العلاوة الحالية وضمان استمرارها للفئات التي تستحقها.
هل تشمل زيادة 40 دينارًا المتقاعدين في القطاع الخاص والحكومي؟
يرتبط المقترح بعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، ويستهدف استمرار صرفها للفئات المستحقة وفق الأنظمة المعمول بها، وليس إنشاء زيادة منفصلة لقطاع دون الآخر.
ويأتي ذلك في ظل وجود متقاعدين من القطاعين العام والخاص يحصلون على معاشات تقاعدية متفاوتة، وهو ما يجعل تحديد قيمة العلاوة مرتبطًا بقيمة المعاش والشروط المعتمدة للاستحقاق.
وبحسب البيانات التي استندت إليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بلغ عدد المتقاعدين في البحرين 85,607 متقاعدين خلال عام 2024، بينهم 53,716 رجلًا و31,891 امرأة.
وأظهرت البيانات أن نحو 49% من المتقاعدين يتقاضون معاشات تقل عن 600 دينار شهريًا، وترتفع النسبة إلى 72% بين متقاعدي القطاع الخاص، وهو ما يعكس أهمية علاوة تحسين المعيشة بالنسبة لشريحة واسعة من المستفيدين.
شروط الاستفادة من علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين في البحرين
تتحدد الاستفادة من علاوة تحسين المعيشة وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وترتبط أساسًا باستحقاق المعاش التقاعدي والفئة التي يقع ضمنها مبلغ المعاش.
ومن أبرز الأمور التي يجب مراعاتها:
- أن يكون الشخص مستحقًا لمعاش تقاعدي وفق الأنظمة المعمول بها.
- تحديد قيمة المعاش التقاعدي لمعرفة الشريحة التي ينتمي إليها المستفيد.
- استيفاء شروط استحقاق علاوة تحسين المعيشة المقررة.
- استمرار استحقاق المعاش وفق الضوابط التأمينية المعتمدة.
ولا يتضمن المقترح المنشور إعلانًا عن فتح باب تسجيل جديد أو تقديم طلب مستقل للحصول على زيادة الـ40 دينارًا، كما لم يُعلن عن موعد جديد لصرف زيادة إضافية.
ويمكن للمتقاعدين متابعة بيانات الاستحقاق والخدمات التأمينية من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين: https://www.sio.gov.bh/
موقف مجلس النواب من مقترح تثبيت زيادة المتقاعدين
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني بالموافقة على مقترح تثبيت زيادة علاوة تحسين المعيشة بواقع 40 دينارًا شهريًا، وإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة كاعتماد سنوي ثابت.
واستندت اللجنة في موقفها إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الالتزامات المالية التي يتحملها المتقاعدون، معتبرة أن ربط استمرار العلاوة بإقرار الميزانيات كل عامين قد يجعل دخل هذه الفئة عرضة للتغير بحسب القرارات المالية المستقبلية.
وترى اللجنة أن تحويل الزيادة إلى اعتماد سنوي ثابت يوفر قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للمتقاعدين، ويضمن استمرار حصول المستحقين على العلاوة دون الحاجة إلى إعادة مناقشتها في كل ميزانية جديدة.
لماذا تتحفظ وزارة المالية على تثبيت زيادة 40 دينارًا؟
في المقابل، أبدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحفظها على المقترح، محذرة من أن تحويل الزيادة إلى التزام قانوني دائم قد يترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية مستمرة، ويقلل من مرونة إدارة الميزانيات العامة خلال السنوات المقبلة.
وترى الوزارة أن المقترحات التي تتضمن التزامات مالية كبيرة ينبغي مناقشتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، حتى يمكن دراسة آثارها على الإنفاق الحكومي ومقارنتها بالأولويات والالتزامات المالية الأخرى.
كما أشارت إلى أن إدراج المصروفات بصورة دائمة من خلال قوانين مستقلة قد يجعل إدارة الميزانية ومناقشة تفاصيلها أكثر صعوبة، مقارنة بإخضاعها للدراسة ضمن الإطار المالي المعتاد عند إعداد الميزانيات.
ويعكس هذا الموقف اختلافًا بين الرؤية البرلمانية التي تركز على ضمان استقرار دخل المتقاعدين، والرؤية المالية الحكومية التي تؤكد أهمية مراعاة الاستدامة المالية للدولة.
متى يتم تثبيت زيادة 40 دينارًا للمتقاعدين في البحرين؟
من المقرر أن يناقش مجلس النواب البحريني المقترح في جلسته المقبلة، بعد توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه.
لكن توصية اللجنة لا تعني أن المقترح أصبح قانونًا نافذًا، إذ يتطلب استكمال الإجراءات التشريعية والدستورية اللازمة، بما يشمل مناقشته والتصويت عليه واستكمال المراحل المقررة لاعتماد القوانين.
ولذلك لا يوجد حتى الآن موعد مؤكد لتطبيق تثبيت الزيادة بصورة دائمة، كما لا توجد زيادة جديدة مستقلة بقيمة 40 دينارًا معلنة للصرف خلال نوفمبر 2026.
ويمكن متابعة جدول الجلسات والتقارير التشريعية من خلال الموقع الرسمي لـمجلس النواب البحريني، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالمقترح ومراحل مناقشته.
زيادة 40 دينارًا للمتقاعدين في البحرين 2026.. هل يحصل المستفيدون على مبالغ إضافية؟
توضح تفاصيل مقترح زيادة 40 دينارًا للمتقاعدين في البحرين 2026 أن الهدف الأساسي منه هو تثبيت علاوة تحسين المعيشة التي سبق إقرارها ضمن الميزانيات السابقة، وليس منح المتقاعدين زيادة جديدة فوق المبالغ التي يحصلون عليها حاليًا.
ويستهدف المقترح ضمان استمرار العلاوة الشهرية التي تبلغ 230 دينارًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار، و205 دنانير للمعاشات التي تزيد على 700 ولا تتجاوز 1500 دينار، و115 دينارًا للمعاشات التي تتجاوز 1500 دينار.
وفي انتظار مناقشة مجلس النواب واستكمال الإجراءات التشريعية، تظل الاستفادة من المقترح مرتبطة بإقراره رسميًا، وهو ما يجعل متابعة قرارات الجهات المختصة أمرًا ضروريًا للمتقاعدين الراغبين في معرفة مصير العلاوة واستمرار صرفها خلال الميزانيات المقبلة.
اقرأ أيضاً..
رسوم الخدمات الصحية للمقيمين في البحرين 2026.. الأسعار الجديدة وتفاصيل العلاج بالمستشفيات الحكومية
ضخ 200 مليون دينار في البحرين.. تفاصيل المقترح النيابي وأهداف دعم الاقتصاد
