أسعار الخدمات الصحية للمقيمين في البحرين تبدأ 31 أكتوبر.. الفئات المشمولة والمستثناة
من المقرر أن تبدأ المستشفيات الحكومية في مملكة البحرين، اعتبارًا من السبت 31 أكتوبر 2026، تطبيق قائمة أسعار محدثة للخدمات الصحية المقدمة للمقيمين المشمولين ببرنامج الضمان الصحي الوطني، بالتزامن مع بدء التطبيق التدريجي للبرنامج، في خطوة تستهدف تنظيم تكاليف الرعاية الصحية وتوحيد إجراءات الفوترة والمطالبات التأمينية.
وأوضحت المستشفيات الحكومية أن القائمة الجديدة لا تسري على جميع الفئات، إذ تستثني المواطنين البحرينيين والعمالة المنزلية والمقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، بينما يستفيد المقيمون المشمولون بالبرنامج من الخدمات الصحية وفق المنافع وحدود التغطية التأمينية المعتمدة.
من تشملهم أسعار الخدمات الصحية الجديدة في البحرين؟
تقتصر قائمة الأسعار المحدثة على الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والفئات التي يشملها برنامج الضمان الصحي الوطني، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
ويأتي تطبيق القائمة بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى المنظومة التأمينية الجديدة، التي تستهدف تنظيم حصول المقيمين على خدمات الرعاية الصحية، وتحديد آليات احتساب التكلفة وتسوية المطالبات بين مقدمي الخدمات الصحية والجهات التأمينية.
وأكدت المستشفيات الحكومية أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين ستستمر دون تغيير، كما لا تشمل القائمة المحدثة العمالة المنزلية أو المقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم.
هل تشمل الأسعار الجديدة المواطنين البحرينيين؟
لا، فقد أكدت المستشفيات الحكومية أن قائمة الأسعار المحدثة لا تنطبق على المواطنين البحرينيين، وأن الخدمات الصحية المقدمة لهم ستستمر دون تغيير.
ويستهدف تحديث الأسعار تنظيم الخدمات المقدمة للفئات المشمولة ببرنامج الضمان الصحي، وليس تغيير آلية حصول المواطنين على الرعاية الصحية.
لماذا جرى تحديث أسعار الخدمات الصحية للمقيمين؟
من جهتها، أوضحت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أن تحديث القائمة يأتي في إطار تنظيم أسعار الخدمات الصحية وتوحيد آليات احتساب تكلفتها، بما يعزز كفاءة الفوترة والمطالبات التأمينية ويرفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين.
وأضافت أن الاستعدادات شملت تطوير أنظمة الفوترة والسجلات الصحية، وتعزيز دقة الترميز الطبي، ورفع جاهزية الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية والإدارية المعنية، لضمان الانتقال المنظم إلى النظام الجديد مع المحافظة على جودة الخدمات وسلامة المرضى.
هل تعني الأسعار الجديدة زيادة رسوم العلاج على جميع المقيمين؟
وأوضحت تصريحات بشأن القرار أن الأسعار المحدثة تستهدف احتساب التكلفة الفعلية للخدمات الصحية، في إطار تنظيم المنظومة التأمينية. لذلك، يحتاج المقيمون إلى الرجوع إلى القوائم والتوضيحات الرسمية لمعرفة تكلفة الخدمات التي يحتاجون إليها، وحدود التغطية التي توفرها وثيقة التأمين الخاصة بهم.
كما ينبغي التمييز بين السعر المعتمد للخدمة الصحية، وما يتحمله المريض فعليًا بعد تطبيق التغطية التأمينية؛ إذ تتوقف الاستفادة على المنافع وحدود التغطية والشروط المنظمة للبرنامج.
كيف يعرف المقيم تكلفة العلاج والتغطية التأمينية؟
دعت المستشفيات الحكومية المقيمين إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على تفاصيل الخدمات والأسعار وآليات الاستفادة من التغطية الصحية، وأي تحديثات مرتبطة بالتطبيق.
ومن المهم للمقيم التأكد من الفئة التي ينتمي إليها ضمن البرنامج، ومراجعة الخدمات المشمولة في وثيقة التأمين وحدود التغطية، والاستفسار عن التكلفة قبل الحصول على الخدمات التي تتطلب دفع مقابل مالي.
ومع بدء تطبيق القائمة في 31 أكتوبر 2026، تظل معرفة الفئات المستثناة وتفاصيل التغطية التأمينية خطوة أساسية لتجنب الخلط بين الأسعار المعتمدة للخدمات والتكلفة الفعلية التي يتحملها المستفيد.
يمثل تطبيق قائمة الأسعار المحدثة للخدمات الصحية للمقيمين في البحرين جزءًا من الاستعدادات المرتبطة ببرنامج الضمان الصحي الوطني، على أن يبدأ العمل بها في 31 أكتوبر 2026. وتستثني القائمة المواطنين البحرينيين والعمالة المنزلية والمقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، فيما تخضع استفادة الفئات المشمولة لشروط ومنافع التغطية التأمينية المعتمدة.
ولمعرفة الأسعار الدقيقة لكل خدمة، ينبغي انتظار القائمة التفصيلية أو الرجوع إلى القنوات الرسمية للمستشفيات الحكومية، إذ لا تتوافر في الإعلان المنشور أرقام كاملة تسمح بتحديد تكلفة كل كشف أو فحص طبي على نحو دقيق.
