التظلم من قرارات لجان التنمية الاجتماعية في البحرين 2026.. الشروط والمهلة القانونية وخطوات تقديم الاعتراض

أتاح القرار رقم (73) لسنة 2026، الصادر عن وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، آلية منظمة التظلم من القرارات الصادرة عن خمس لجان تابعة للوزارة، تشمل قرارات تقييم الإعاقة وصرف المساعدات الاجتماعية والأجهزة التعويضية، إلى جانب طلبات تراخيص مراكز ذوي الإعاقة ومؤسسات رعاية المسنين ومراكز الإرشاد الأسري، وذلك من خلال إنشاء لجنة متخصصة تتولى مراجعة الاعتراضات من النواحي القانونية والموضوعية والإدارية.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية البحرينية، العدد رقم 3920 الصادر يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بهدف تنظيم إجراءات التظلم وتحديد شروط قبوله والمدة المقررة لتقديمه والفترة الزمنية اللازمة للبت فيه، بما يوفر إطارًا واضحًا لأصحاب الشأن الراغبين في الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجان المعنية.

ما القرارات التي يجوز التظلم منها في البحرين؟

حدد القرار خمس لجان تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تسري عليها أحكام التظلم، وهي:

  1. لجنة تقييم الإعاقة.
  2. لجنة البت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية للمسنين.
  3. لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية.
  4. لجنة البت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
  5. لجنة البت في طلبات تراخيص مراكز ذوي الإعاقة ومؤسسات رعاية المسنين ومراكز الإرشاد الأسري.

وبذلك يشمل التنظيم قرارات تتعلق بخدمات اجتماعية وتأهيلية ورعائية، إلى جانب القرارات المرتبطة بترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات لهذه الفئات.

نص القرار على إنشاء لجنة تسمى «لجنة التظلمات من القرارات الصادرة عن لجان الوزارة»، وتتولى دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن بشأن القرارات الصادرة عن اللجان الخمس المحددة.

وتُشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، والوكيل المساعد لتنمية المجتمع، والمستشار القانوني بالوزارة.

ويختار رئيس اللجنة مقررًا من بين موظفي الوزارة، يتولى إعداد جداول الأعمال وتوجيه الدعوات وتحرير محاضر الاجتماعات، إلى جانب قيد التظلمات وحفظ الملفات والسجلات ومتابعة الأعمال الإدارية والتنظيمية للجنة.

وتختص اللجنة بمراجعة التظلمات من الجوانب القانونية والموضوعية والإدارية، كما يجوز لها دراسة الموضوعات التي يحيلها إليها الوزير، واقتراح تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة لعمل اللجان المعنية.

وأجاز القرار للجنة إحالة الحالات التي تتضمن اعتبارات إنسانية أو اجتماعية إلى فريق دراسة الحالات الإنسانية والاجتماعية بالوزارة.

حدد القرار رقم (73) لسنة 2026 مجموعة من الشروط لقبول التظلمات، تتمثل في الآتي:

  • أن يقدم التظلم صاحب الشأن نفسه أو من يمثله قانونًا.
  • أن يكون التظلم مكتوبًا ومسببًا، مع توضيح أسباب الاعتراض على القرار.
  • تقديم التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار محل الاعتراض.
  • إرفاق البيانات والمستندات المؤيدة للتظلم.
  • ألا يكون موضوع التظلم منظورًا أمام القضاء.

ومع ذلك، أجاز القرار للجنة قبول التظلم بعد انتهاء مهلة الثلاثين يومًا إذا قدرت وجود مبررات جدية تستدعي ذلك، وهو ما يعني أن تجاوز المدة لا يؤدي بالضرورة إلى رفض التظلم في جميع الحالات.

أين يقدم التظلم وما إجراءات تسجيله؟

وفقًا للقرار، يقدم التظلم إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ويتولى مقرر لجنة التظلمات قيده والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، واستكمال ما يلزم منها.

ولم يحدد القرار في مواده وسيلة إلكترونية مستقلة أو رابطًا مخصصًا لتقديم التظلمات، لذلك ينبغي الرجوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتأكد من وسيلة التقديم المعتمدة والإجراءات الإدارية المتبعة.

كم تستغرق مدة البت في التظلم؟

حدد القرار مدة البت في التظلم بـ30 يومًا، تبدأ من تاريخ تقديمه مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة.

ويجوز لرئيس اللجنة تمديد هذه المدة 30 يومًا إضافية إذا اقتضت طبيعة التظلم ذلك، وبذلك قد تصل المدة الإجمالية للبت إلى 60 يومًا من تاريخ استيفاء الطلب.

كما نص القرار على أن عدم الرد على التظلم خلال المدة المحددة يُعد بمثابة رفض ضمني، ويُخطر صاحب الشأن بالقرار الصادر بشأن تظلمه عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة، مع إيداع ما يثبت الإخطار في ملف التظلم.

هل يؤدي تقديم التظلم إلى وقف القرار الأصلي؟

أكد القرار أن تقديم التظلم لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار محل الاعتراض بصورة تلقائية.

واستثنى من ذلك الحالات التي ترى فيها اللجنة أن ظروف الحالة أو الضرورة تستوجب وقف التنفيذ مؤقتًا، خشية ترتب آثار يتعذر تداركها أو إلحاق ضرر جسيم بصاحب الشأن أو بالمصلحة العامة.

وفي هذه الحالة، يجوز للجنة رفع توصية مسببة إلى الوزير بوقف تنفيذ القرار مؤقتًا، على أن يصدر الوزير ما يراه مناسبًا في ضوء هذه التوصية.

ضمانات النظر في التظلمات

تضمن القرار عددًا من الضوابط المنظمة لعمل لجنة التظلمات، إذ تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

كما لا يجوز لأي عضو شارك في إصدار القرار محل التظلم، أو كانت له مصلحة مباشرة فيه، الاشتراك في نظر الاعتراض أو المداولة بشأنه، بما يضمن الفصل بين الجهة التي أصدرت القرار والجهة التي تتولى مراجعته.

وأجاز القرار للجنة الاستعانة بموظفي الوزارة أو أصحاب الخبرة والاختصاص والاستماع إلى آرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود في إصدار القرارات والتوصيات.

متابعة نتائج التظلمات وتطوير الخدمات الاجتماعية

ألزم القرار لجنة التظلمات برفع تقرير دوري إلى وزير التنمية الاجتماعية كل ستة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، يتضمن عدد التظلمات وأسبابها ونتائجها، وأوجه القصور والمعوقات التي تظهر خلال عمل اللجان، إلى جانب مقترحات تطوير الإجراءات والتشريعات ذات الصلة.

ويستهدف هذا التنظيم وضع آلية واضحة لمراجعة القرارات الصادرة عن اللجان المعنية، وإتاحة فرصة قانونية لأصحاب الشأن للاعتراض وفق ضوابط ومواعيد محددة، مع مراعاة الحالات ذات الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى