غرامات تصل إلى 2500 دينار في البحرين.. 12 مخالفة تتعلق بالسجل التجاري
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين قرارا جديدا يحدد 12 مخالفة تتعلق بالسجل التجاري، مع فرض غرامات إدارية تتراوح بين 20 و2500 دينار بحريني، بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة المنظمة للأنشطة التجارية والحد من المخالفات المرتبطة ببيانات المنشآت والمستفيد النهائي ويأتي القرار رقم 47 لسنة 2026 ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بقانون السجل التجاري، حيث يتضمن مخالفات تستوجب غرامات فورية، وأخرى يبدأ احتسابها بعد مرور مدد زمنية محددة من تاريخ إدراج المخالفة على القيد التجاري.
12 مخالفة تتعلق بالسجل التجاري
12 مخالفة تتعلق بالسجل التجاري حدد القرار الصادر عن وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو قائمة بالمخالفات والغرامات المترتبة عليها، مع اختلاف قيمة الغرامة بحسب نوع المخالفة وطبيعتها، إلى جانب تحديد موعد بدء تطبيق كل بند وتشمل المخالفات جوانب متعددة، من بينها مزاولة الأنشطة التجارية دون ترخيص، وعدم الالتزام بقرارات الغلق الإداري، وتقديم بيانات غير صحيحة، وعدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بشأن المستفيد النهائي للمنشأة التجارية.
قائمة المخالفات الـ12 والغرامات المقررة
- استخدام رقم قيد على خلاف الحقيقة تُفرض غرامة إدارية فورية قدرها 200 دينار بحريني عند استخدام رقم قيد تجاري على خلاف الحقيقة.
- إزالة ملصقات الغلق الإداري تصل الغرامة إلى 500 دينار بحريني عند إزالة ملصقات الغلق الإداري الموضوعة على المنشأة بالمخالفة للإجراءات المعتمدة.
- مزاولة نشاط دون ترخيص أو سجل تجاري تُفرض غرامة فورية قدرها 500 دينار بحريني على مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على الترخيص اللازم أو دون وجود سجل تجاري.
- ممارسة النشاط خلال فترة الغلق الإداري تبلغ الغرامة 500 دينار بحريني عند استمرار المنشأة في ممارسة نشاطها التجاري خلال فترة الغلق الإداري المفروضة عليها.
- عدم تقديم المستندات والبيانات المطلوبة تُفرض غرامة قدرها 50 دينارا بحرينيًا عند عدم تسليم الإدارة المختصة المستندات أو البيانات المطلوبة، وذلك بعد مرور أسبوع من إدراج المخالفة على القيد التجاري.
- ممارسة نشاط تجاري إضافي دون ترخيص حدد القرار غرامة قدرها 100 دينار بحريني عند مزاولة نشاط تجاري آخر دون الحصول على الترخيص اللازم، على أن تُحتسب بعد شهر من إدراج المخالفة على القيد.
- عدم عرض شهادة السجل التجاري داخل المحل تبلغ الغرامة 20 دينارا بحرينيًا عند عدم عرض شهادة السجل التجاري داخل المحل التجاري، وفق ما ورد في جدول المخالفات.
- عدم وجود المنشأة في العنوان المسجل تُفرض غرامة قدرها 50 دينارا بحرينيًا إذا لم تكن المنشأة موجودة في العنوان المسجل بالسجل التجاري، بعد مرور ستة أشهر من إدراج المخالفة على القيد.
- عدم تقديم المعلومات الإضافية عن المستفيد النهائي تتراوح الغرامة بين 100 و1000 دينار بحريني عند عدم تزويد الوزارة بالمعلومات الإضافية المطلوبة بشأن المستفيد النهائي، بحسب الحالة والمخالفة.
- عدم الإفصاح عن المستفيد النهائي أو تقديم بيانات غير صحيحة تصل الغرامة إلى 2500 دينار بحريني، وتبدأ من 1000 دينار، في حال عدم الإفصاح عن المستفيد النهائي أو تقديم معلومات غير صحيحة بشأنه.
- عدم الإفصاح الصحيح عن بيانات المستفيد النهائي تتراوح الغرامة بين 1000 و2500 دينار بحريني عند عدم الإفصاح عن بعض البيانات المتعلقة بالمستفيد النهائي أو تقديم معلومات غير صحيحة، ومن بينها الاسم والعنوان ورقم الاتصال والجنسية.
- الإقرار بصورة غير صحيحة بشأن الرقم الضريبي حدد القرار غرامة تتراوح بين 100 و1000 دينار بحريني عند الإقرار بعدم وجود رقم ضريبي على خلاف الحقيقة وتستند هذه القائمة إلى جدول المخالفات الوارد في القرار رقم 47 لسنة 2026، مع ضرورة الرجوع إلى نص القرار المنشور رسميا لمعرفة التفاصيل الدقيقة لكل حالة.
