التأمين الاجتماعي في البحرين يحدد 350 دينارًا حدًا أدنى للأجر المحتسب لاشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة

أعلن التأمين الاجتماعي في البحرين تحديد 350 دينارا بحرينيا شهريا حدا أدنى للأجر الذي تُحتسب على أساسه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، وذلك بموجب قرار جديد يستهدف تنظيم آلية احتساب الاشتراكات وتحقيق التناسب بين المبالغ المسددة والمزايا التأمينية المستحقة مستقبلا ويأتي القرار رقم 59 لسنة 2026 في إطار التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون التأمين الاجتماعي، بعد إضافة مادة جديدة تنظم الحد الأدنى للأجر المعتمد في حساب الاشتراكات التأمينية.

التأمين الاجتماعي في البحرين

التأمين الاجتماعي في البحرين نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026 على أن يكون الحد الأدنى للأجر الذي تُحتسب على أساسه الاشتراكات المستحقة عن جميع فروع التأمين 350 دينارا شهريا، بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني وصدر القرار بتاريخ 10 نوفمبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3920، بتاريخ 12 نوفمبر 2026، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، أي 13 نوفمبر 2026 ويستند القرار إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته، بما يتضمنه من أحكام تنظم الاشتراكات والمنافع التأمينية.

التأمين الاجتماعي في البحرين
التأمين الاجتماعي في البحرين

من الفئات التي يشملها الحد الأدنى للأجر التأميني؟

يرتبط تطبيق الحد الأدنى البالغ 350 دينارا بالأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، مع مراعاة نطاق سريان التعديلات الجديدة ووفقا للتوضيحات المنشورة بشأن القرار، فإن الحد الأدنى الجديد يطبق على المؤمن عليهم الذين يتم تسجيلهم في التأمين الاجتماعي لأول مرة بعد نفاذ المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2026، ولا يمتد تلقائيا إلى المشتركين الحاليين الذين سبق تسجيلهم قبل سريان الأحكام الجديدة ويعني ذلك أن تحديد الأجر التأميني لا يقل عن 350 دينارا يستهدف الفئات الجديدة المشمولة بالتنظيم، حتى إذا كان الأجر الفعلي الذي يحصل عليه العامل أقل من هذا المبلغ.

هل يشمل القرار أصحاب الرواتب الأقل من 350 دينارا؟

نعم، بالنسبة إلى الفئات التي يسري عليها القرار، يُعتمد مبلغ 350 دينارا حدا أدنى للأجر المستخدم في احتساب الاشتراكات التأمينية، حتى إذا كان الراتب الفعلي أقل من ذلك ويترتب على هذا التنظيم احتساب الاشتراكات على أساس الأجر التأميني المحدد، وليس بالضرورة على أساس الراتب الفعلي وحده، وهو ما قد ينعكس على قيمة الاشتراكات والمنافع التأمينية المستقبلية للمشمولين به لكن يجب الانتباه إلى أن هذا الحكم لا يعني زيادة الراتب الفعلي للعامل إلى 350 دينارا، وإنما يتعلق بالأساس الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى