التأمين الصحي للمقيمين في البحرين.. آخر مستجدات تطبيق النظام ومتطلبات أصحاب العمل
بدأت مملكة البحرين تطبيق برنامج الضمان الصحي الإلزامي التأمين الصحي للمقيمين في البحرين اعتبارا من 31 أكتوبر 2026، بالتزامن مع إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة للفئات المشمولة، في خطوة تستهدف تنظيم حصول المقيمين على الخدمات الصحية وتعزيز استدامة منظومة الرعاية الطبية.
التأمين الصحي للمقيمين في البحرين
التأمين الصحي للمقيمين في البحرين دخل برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين مرحلة التطبيق الفعلي يوم 31 أكتوبر 2026، بعد نشر القرار المنظم له في الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3916 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026 وفي 4 نوفمبر، تابع رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، جهود هيئة تنظيم سوق العمل في توعية المقيمين وأصحاب العمل بمتطلبات البرنامج وإجراءاته وشملت المتابعة آلية الربط الإلكتروني بين أنظمة الضمان الصحي التابعة للمجلس الأعلى للصحة وأنظمة هيئة تنظيم سوق العمل، وإجراءات سداد الاشتراكات وإصدار وثائق التأمين والبطاقات المخصصة للمستفيدين ويعكس هذا التطور انتقال البرنامج من مرحلة الإعداد والتنسيق مع شركات التأمين وأصحاب الأعمال إلى مرحلة التنفيذ التدريجي المرتبطة بإجراءات تصاريح العمل والإقامة.

ما الفئات المشمولة بالتأمين الصحي الإلزامي في البحرين؟
حدد القرار رقم 66 لسنة 2026 الفئات التي تستفيد من برنامج الضمان الصحي الإلزامي، وتشمل:
- المقيمين العاملين لدى أصحاب العمل في القطاع الأهلي، ومن يعولونهم فعليا من أفراد أسرهم.
- الزوج أو الزوجة والأبناء الذين لم يتجاوزوا سن 24 عاما، وفقا لشروط الإعالة والأهلية المحددة.
- صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصا طبيعيا، مع أفراد أسرته الذين يعولهم فعليا.
- العاملين المصرح لهم بالعمل دون وجود صاحب عمل، مع أفراد أسرهم الذين يعولونهم فعليا.
ويستهدف البرنامج تنظيم التغطية الصحية لهذه الفئات من خلال حزمة تأمينية إلزامية، مع إمكانية الاستفادة من رزم إضافية اختيارية وفقا لاحتياجات المستفيدين.
من الفئات المستثناة من التأمين الصحي الجديد؟
لا يشمل البرنامج جميع المقيمين في البحرين دون استثناء، إذ حددت الجهات المختصة فئات لا تسري عليها أحكام الضمان الصحي الإلزامي الجديد، وأبرزها:
- المقيمون العاملون لدى الجهات الحكومية ومن يعولونهم.
- العمالة المنزلية، وفقا لتوضيحات المجلس الأعلى للصحة.
- المواطنون البحرينيون، إذ تستمر الخدمات الصحية المقدمة لهم وفقا للأحكام القائمة دون تغيير نتيجة هذا البرنامج.




