تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2026.. أبرز الملاحظات على أداء الجهات الحكومية وردود الوزارات
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2026 عن مجموعة من الملاحظات المتعلقة بأداء الجهات الحكومية والشركات والهيئات، شملت إدارة المال العام والمشروعات والمشتريات والموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب رصد تحديات في بعض الخدمات والقطاعات الحيوية وتضمن التقرير السنوي الثالث والعشرون للديوان، عن السنة المهنية 2025-2026، ملاحظات رقابية على 14 جهة حكومية وشركة وهيئة، بالتزامن مع عرض ردود الجهات المعنية والإجراءات التصحيحية التي تعهدت باتخاذها لمعالجة أوجه القصور وتحسين الأداء المؤسسي.
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2026
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2026 أظهرت نتائج أعمال المتابعة الثانية التي نفذها ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنة المهنية 2025-2026 أن الجهات الخاضعة للرقابة نفذت أو شرعت في تنفيذ 96.3% من إجمالي التوصيات التي شملتها المتابعة كما أنجز الديوان نحو 95 مهمة رقابية، أصدر بشأنها 134 تقريرا، تضمن نحو 1052 توصية، في إطار دوره في مراجعة أداء المؤسسات الحكومية والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والإجراءات المعتمدة وتعكس هذه الأرقام حجم العمل الرقابي خلال العام، مع استمرار الحاجة إلى متابعة تنفيذ التوصيات والتحقق من فاعلية الإجراءات التصحيحية، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن اتخاذها.

أبرز الجهات التي شملها تقرير ديوان الرقابة في البحرين
امتدت الملاحظات الواردة في التقرير إلى 14 جهة، هي شركة طيران الخليج، ووزارة الأشغال، وشركة مطار البحرين، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشفيات الحكومية، ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات»، والجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وبنك الإسكان، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ووزارة الإعلام، ووزارة العمل وتوزعت الملاحظات على أربعة مجالات رئيسية، تشمل الرقابة المالية، ورقابة الالتزام، ورقابة الأداء، ورقابة نظم المعلومات، إلى جانب مراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة والدين العام واحتياطي الأجيال القادمة.
الدين العام وفوائد الاقتراض أبرز ملاحظات الجانب المالي
رصد التقرير ارتفاع رصيد الدين العام لمملكة البحرين إلى نحو 22.16 مليار دينار في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 19.33 مليار دينار في نهاية 2024، بزيادة بلغت 2.83 مليار دينار، أو ما يعادل 15% كما ارتفعت فوائد الدين العام من 945 مليون دينار في 2024 إلى 1.052 مليار دينار في 2025، بزيادة قدرها 107 ملايين دينار، لتصل إلى ما يعادل 39% من إجمالي إيرادات الدولة، مقابل 31% في العام السابق.




