سداد بطاقات الائتمان في البحرين.. هل يخفض مقترح 2.5% الأعباء أم يزيد الفوائد؟
يتجه ملف سداد بطاقات الائتمان في البحرين إلى نقاش جديد مع طرح مقترح نيابي لخفض الحد الأدنى للسداد الشهري من 5% إلى 2.5%، بهدف تخفيف الضغوط المالية على المواطنين ومنح أصحاب الالتزامات الشهرية مرونة أكبر في إدارة نفقاتهم لكن المقترح يثير في المقابل تساؤلات بشأن تأثير الدفعات الأقل على مدة سداد الديون وإجمالي الفوائد التي قد يتحملها مالك العقار.
سداد بطاقات الائتمان في البحرين
سداد بطاقات الائتمان في البحرين يستهدف المقترح خفض الحد الأدنى للسداد الشهري لفواتير بطاقات الائتمان من 5% إلى 2.5%، بحيث تشمل النسبة المقترحة جميع حاملي البطاقات بدلًا من اقتصار تطبيقها على فئات معينة، وفق ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمقترح ويتضمن المقترح أيضًا توحيد موعد إصدار كشوف حسابات بطاقات الائتمان لدى البنوك والجهات المرخص لها في البحرين، ليكون يوم 20 من كل شهر ميلادي، مع تمديد فترة السماح بالسداد حتى إصدار الفاتورة التالية ويستهدف هذا التغيير مساعدة العملاء على تنظيم التزاماتهم وتجنب التأخر غير المقصود بسبب اختلاف مواعيد إصدار الفواتير بين المؤسسات المالية.
لماذا يرى مؤيدو المقترح أنه يخفف الأعباء المالية؟
يركز مؤيدو المقترح على تخفيف قيمة الدفعة الشهرية المطلوبة من العملاء، خصوصًا أصحاب الدخول المحدودة والأسر التي تتحمل التزامات ثابتة، مثل الإيجار والفواتير والمصروفات الأساسية فخفض الحد الأدنى للسداد يمنح العميل مساحة أكبر لتوزيع دخله على احتياجاته الشهرية، بدلًا من تخصيص جزء أكبر من السيولة لسداد فاتورة البطاقة كما أن توحيد تاريخ إصدار الكشوف قد يسهل متابعة المبالغ المستحقة والتخطيط للمدفوعات في موعد ثابت ويرى مقدمو المقترح أن تعميم نسبة 2.5% يمكن أن يوسع نطاق الاستفادة من مرونة السداد، مع تحسين قدرة العملاء على تنظيم التزاماتهم الشهرية لكن انخفاض الدفعة المطلوبة لا يعني اختفاء الدين أو انخفاض تكلفته تلقائيا؛ فالنتيجة تعتمد على طريقة استخدام البطاقة ومقدار السداد الفعلي وشروط الفائدة المطبقة.
كيف يمكن أن يؤدي خفض السداد إلى زيادة الفوائد؟
حذرت جمعية مصارف البحرين من أن دفع الحد الأدنى فقط قد يؤدي إلى بقاء جزء أكبر من رصيد البطاقة دون سداد، ما يطيل الفترة اللازمة لتصفية المديونية، وقد يزيد إجمالي الفوائد المتراكمة على المدى الطويل فعندما يسدد العميل نسبة أقل من رصيده، ينخفض أصل الدين بوتيرة أبطأ، وقد تستمر الفوائد في التراكم على المبالغ المتبقية وفق شروط البطاقة وإذا استمر العميل في إجراء مشتريات جديدة بالتزامن مع سداد الحد الأدنى فقط، فقد يصبح من الصعب تقليص المديونية، حتى لو بدت الدفعة الشهرية أقل عبئًا في البداية.
